القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ القواعد والفوائد الاصولية أبو الحسين البصري - يدل عليه فى العبادات دون المعاملات . 262 والرابع : أنه يدل مطلقاً . في العبادات كما ذكرناه وكذلك في المعاملات، . إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة، لا لخصوص البيع . إذ الأعمال كلها كذلك، والتفويت غير لازم لماهية البيع . وهذا القول قد نقله ابن برهان في الوجيز (۱) عن الشافعي. واختاره الرازي «الوجيز»(۱) في «المعالم في أثناء الاستدلال ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي . . وحيث قلنا : يدل على الفساد فقيل : يدل من جهة اللغة والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل إلا من جهة الشرع. وفي كلام أبي البركات ما يقتضي أنه قد قيل : إنه بالفعل. وإذا قلنا : النهي لا يدل على الفساد، فبالغ بعضهم وقال يدل على الصحة. واختار الغزالي في موضع من المستصفى»، هذا القول. ثم قال ـ بعد ذلك ـ في هذا : إنه فاسد والله أعلم. فائدة : إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد ؛ لم يكن مجازاً لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه . وإنما انتقل عن بعض موجبه فصار كالعموم الذي خرج بعضه، فإنه يبقى حقيقةً فيما بقي . قاله ابن عقيل . . قال : وكذلك إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم. فإنه يبقى نهياً حقيقة عن التنزيه. كما إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس على الوجوب . قال أبو البركات: الأول مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي . وإلا فإن كان معلوماً بالعقل أو بالشرع : لم يكن انتفاؤه مجازاً، ولا إخراج بعض مدلول اللفظ. وهكذا كل دلالة لزومية، فإن تخلفها هل يجعل اللفظ مجازاً، أو يكون (1) الوجيز» مصنف في أصول الفقه، لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان الشافعي .
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.