٢٦١
القاعدة ٥١
يقتضيه الأمر، فالمشهور من مذاهب العلماء أنَّ النهي يقتضيه. ونُسب إلى الإمام فخر الدين أن النهي لا يقتضي التكرار، كالأمر . والله أعلم.
. ومنها : إذا قال : لا تفعل هذا مرةً. قال القاضي أبو يعلى: يقتضي الكف مرة. فإذا ترك مرةً سقط . وقال غيره : يقتضي تكرار الترك. وذكره في
«المسودة» .
ومنها : صيغة النهي بعد سابقة الوجوب إذا قلنا: إن صيغة الأمر ـ بعد
الحصر - للإباحة ؟
فيه وجهان :
- أحدهما : أنه يفيد التنزيه دون التحريم .
·
والثاني: التحريم ذكرهما القاضي أبو يعلى والثاني: اختاره الحلواني
وغيره. وقيل: الإباحة. والله أعلم.
إذا تقرر هذا فإطلاق النهي : هل يدل على الفساد أم لا؟
في ذلك مذاهب :
أحدها: أنه يدل على الفساد مطلقاً. قال أبو البركات : نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد وهذا قول جماعة من الفقهاء. حكاه القاضي أبو يعلى .
قال الخطابي : ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم دلالة على خلافه . قال : وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه . ذكره في «الأعلام» في النهي عن بيع الكلب. - والثاني: لا يدل عليه مطلقاً. ونقله في «المحصول» عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين. - والثالث - وهو المختار في المحصول و المنتخب»(۱) وغيرهما. وقاله
بن
(۱) مصنف في الفقه الحنبلي، لأبي الحسن علي بن محمد المبارك بن ٥٠٤ - ٥٧٦] . (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة : ٣٤٨/١) .
أحمد
بن بكروس
261
ص ٢٦١