القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (ط. العصرية) — الصفحة ٢٦١

٢٦١ القاعدة ٥١ يقتضيه الأمر، فالمشهور من مذاهب العلماء أنَّ النهي يقتضيه. ونُسب إلى الإمام فخر الدين أن النهي لا يقتضي التكرار، كالأمر . والله أعلم. . ومنها : إذا قال : لا تفعل هذا مرةً. قال القاضي أبو يعلى: يقتضي الكف مرة. فإذا ترك مرةً سقط . وقال غيره : يقتضي تكرار الترك. وذكره في «المسودة» . ومنها : صيغة النهي بعد سابقة الوجوب إذا قلنا: إن صيغة الأمر ـ بعد الحصر - للإباحة ؟ فيه وجهان : - أحدهما : أنه يفيد التنزيه دون التحريم . · والثاني: التحريم ذكرهما القاضي أبو يعلى والثاني: اختاره الحلواني وغيره. وقيل: الإباحة. والله أعلم. إذا تقرر هذا فإطلاق النهي : هل يدل على الفساد أم لا؟ في ذلك مذاهب : أحدها: أنه يدل على الفساد مطلقاً. قال أبو البركات : نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد وهذا قول جماعة من الفقهاء. حكاه القاضي أبو يعلى . قال الخطابي : ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم دلالة على خلافه . قال : وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه . ذكره في «الأعلام» في النهي عن بيع الكلب. - والثاني: لا يدل عليه مطلقاً. ونقله في «المحصول» عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين. - والثالث - وهو المختار في المحصول و المنتخب»(۱) وغيرهما. وقاله بن (۱) مصنف في الفقه الحنبلي، لأبي الحسن علي بن محمد المبارك بن ٥٠٤ - ٥٧٦] . (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة : ٣٤٨/١) . أحمد بن بكروس 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.