رغبة الموحدين في تعلم أصل الدين - آل رضوان — الصفحة ٤٦

= ٤٢ أَنزَلْنَا = رغبة الموحدين في تعلم أصل الدين التَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا سَفْكِ دِمَاءِ المُسْلِمِيْنَ فِي بَعْضِ بُلْدَانِ العَالَمِ الإِسْلامِي - نَسْأَلُ الله العَافِيَةَ وَالسَّلامَةَ - . وَمِنَ الأمْثَلَةِ الوَاقِعِيَّةِ العَمَلِيَةِ عَلَى ذَلِكَ ما كَتَبَهُ أبو قَتَادَةَ الفِلَسْطِيْنِّي عَنْ بِلادِ الجزائر - وَهِي مِنْ بلادِ الإسلام - : فَكلُّ جُنْدِي عَلَى أَرْضِ الجَزَائِرِ مَعَ الدَّوْلَةِ وَطَائِفَتِهَا وَحُكْمِهَا هُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ باللهِ، خَالِدٌ فِي جَهَنَّم، هُو حَلالُ الدَّم، وحلال العرض. ا.هـ. فانْظُر رَعَاكَ اللهُ إِلَى هَذَا الضَّلالِ العَظِيمَ ، حَكَمَ عَلَيْهِم بِالكُفْرِ ، وَاسْتَبَاحَ دِمَاءَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ. وَقَدْ رَدَّ عَلَى طوامِهِ الشَّيْخُ عَبْد المالِك الجَزَائِرِي حَفِظَهُ الله فِي كِتَابِهِ القَيمِ : تَخْلِيْصُ العِبادِ مِنْ وَحْشِيَّةِ أَبِي القَتَاد . فَلْيُرَاجَع. وَمَسْأَلَةُ الحُكْم بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَهَا صُوَرٌ وأَحْكَامٌ ، فَلا بُدْ إذَنْ مِنْ تَحْرِيْرِ مَحَلِّ النِّوَاعِ فِي هَذِهِ المسألَةِ، فَمِن صُور هَذِهِ المَسْأَلَة : ١ - أنْ يَجْحَد الحَاكِمُ حُكْمَ اللهِ ، وَأنْ يَكْفَرَ ويُكذبَ بهِ ، فَهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ. ٢- أنْ يَسْتَحِلَّ الحاكِمُ الحُكْمَ بِغَيْرِ ما أَنْزَلَ الله، وَهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ العُلَماءِ. ٣- أنْ يُسَوِّي الحاكِمُ حُكْمَ غَيْرِ اللهِ بِحُكْم اللهِ ، وَهَذَا كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِنَ المِلَّةِ. ٤- أنْ يُفضّلَ الحَاكِمُ حُكْمَ غَيْرِ اللهِ عَلَى حُكْم اللهِ تَعَالَى، وَهَذَا كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِنَ المِلَّةِ. -0 أنْ يَحْكُمَ بِغَيْرِ ما أَنْزَلَ الله عَلَى أَنَّهُ حُكْمُ اللهِ، وَهَذَا كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِنَ المِلَّةِ. ٦- أنْ يَحْكُمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ الله اتِّباعاً لِهَوَاهُ أوْ لِشَهْوَةِ فِي نَفْسِهِ، مَعَ اعْتِرَافِهِ بِالعِصْيَانِ، وَمُخالَفَةِ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى ، فَهَذا لا يُعْتَبَرُ كَافِراً : يَقُول الشَّيْخُ عَبْد العَزِيز بن بَازِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : أمَّا مَنْ حَكَمَ بِغَيْر مَا أَنْزَلَ الله اتباعاً لِلْهَوَى، أَوْ لِرَشْوَةٍ، أَوْ لِعَدَاوَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَحْكُوم عَلَيْهِ، أَوْ لأسْبَابِ أُخْرَى ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَاص للهِ بِذَلِكَ ، وَأنَّ الوَاجِبَ عَلَيْهِ تَحْكِيْمُ شَرْعِ اللهِ، فَهَذا يُعتبرُ مِنْ أهْلِ المَعَاصِي وَالكَبَائِرِ ، وَيُعْتَبَرُ قَدْ أَتَى كُفْراً ،أصْغَر وظُلْماً أَصْغَر، وفقاً أصْغَر ، كَمَا جَاءَ هَذا المَعْنَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما ، وَعَنْ طاووس، وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَهُوَ المَعْرُوفُ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ. والله ولي التوفيق.ا.هـ. مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ٤١٦/٤. وَقَدْ أَجَادَ الشَّيخُ عَبْد العَزِيزِ الرَّيْسُ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ : قَوَاعِد وَمَسَائِل فِي تَوْحِيْدِ الإِلَهِيَّةِ، فِي عَرْضِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ ، وعَقَدَ مُناظَرَةً جَمِيْلَةً بَيْنَ مَنْ كَفَّر مَنْ لَمْ يَحْكُم بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ الله، وَبَيْنَ مَنْ فَسَّقَهُ، فَلْيُراجع كِتَابَهُ ص ۹۷-۱۲۷ وَمِن الكُتُبِ القَيِّمَةِ أيضاً التي تَنَاوَلَت هَذِهِ المَسْأَلَة بِتَأْصِيلِ مُفيد : الحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ الله ، مُنَاقَشَةٌ تَأْصِيْلِيَّةٌ عِلْمِيَّةٌ هَادِئَةٌ لِمَسْأَلَةِ الحُكْم بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ الله ، لبندر بن نايف العتيبي. ولا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيْهِ أَنَّ كَلامَ بَعْضِ العُلَمَاءِ فِي تَكْفِيرِ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي جَمِيعِ المسائل، إِنَّما يَعْنُونَ بِهِ تَأْصِيْل هَذِهِ المَسْأَلَةِ، أمَّا تَطبيقها على أَرْضِ الواقع، بِتَكْفِيرِ بَعْضِ
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.