رغبة الموحدين في تعلم أصل الدين
٤٣
وَالرَّبَّنِتُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ) (١) [المائدة : ٤٤] .
=
الحُكَامِ بِأَعْيَانِهِم ، وَدَعْوَةِ عُمُومِ المُسْلِمِينَ إِلَى الخُروج عَلَى وُلاةِ أَمُورِهِم، فَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ منْ أهْلَ العِلْم الكبار الرَّاسِخِينَ.
بَلْ جَعَلُوا لِلْخُروج عَلَى وَلِي الأمْرِ الكَافِرِ، شُروطاً وَضَوَابِطَ مُشَدَّدَةً، مَأْخُوذَةً مِنَ تَشْدِيدِ الشَّرِيعَةِ الإسْلامِيةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ المَسَائِلِ. يَقُولُ الشَّيْخُ عَبْد العَزِيزِ بْنِ بَازِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى كَما فِي مَجْمُوع فتاواه ٢٠٤/٨-٢٠٥ : إلا إذا رَأَى الْمُسْلِمُونَ كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَهُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ، فلا بَأْسَ أَنْ يَخْرُجُوا عَلَى هَذَا السُّلْطَانِ لإِزَالَتِهِ ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُم قُدْرَة، أمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُم قُدْرَة فَلَا يَخْرُجوا، أَوْ كَانَ الخُروجُ يُسَبِّبُ شَراً أَكْثَر فَلَيْسَ لَهُمْ الخُروج، رِعَايَةٌ لِلْمَصَالِحِ العَامَةِ. وَالقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّة المُجْمَعِ عَلَيْها : أَنَّهُ لا يَجُوزُ إزَالَةُ الشَّرِّ بِما هُوَ أَشَرٌ مِنْهُ، بَلْ يَجِبُ دَرْءُ الشَّرِّ بِما يُزِيْلُهُ أَوْ يُخَفِّفَهُ. أَمَّا دَرْءُ الشَّرِّ بِشَرُ أَكْثَر فَلا يَجُوزُ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِيْنَ ، فَإِذا كَانَت هَذِهِ الطَّائِفَةِ الَّتِي تُرِيْدُ إِزالَةَ هَذا السُّلْطَانِ الذِي فَعَلَ كُفْراً بواحاً عِنْدَها قدرة تُزِيْلُهُ بِها ، وَتَضَعُ إِمَاماً صَالِحاً طَيِّباً مِنْ دُونِ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى هَذَا فَسَادٌ كَبِيْرٌ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَشَرَ أَعْظَمَ مِنْ شَرِّ هَذَا السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ ، أَمَّا إِذا كَانَ الخُروجُ يَتَرَتَّب عَلَيْهِ فَسَادٌ كَبِيرٌ ، وَاخْتِلالُ الأمْنِ، وَظُلْمُ النَّاسِ، وَاغْتِيالُ مَنْ لَا يَسْتَحِق الاغتيال... إلَى غَيْرِ هَذا مِنَ الفَسَادِ العَظِيمِ، فَهَذا لا يَجُوزُ، بَلْ يَجِبُ الصَّبْرُ، وَالسَّمعُ وَالطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ، وَمُنَاصَحَةُ وَلاةِ الأُمُورِ ، والدَّعْوَةُ لَهُمْ بِالخَيْرِ، وَالاجْتِهَادُ فِي تَخْفِيفِ الشَّرِّ وَتَقْلِيلِهِ وَتَكْثِير الخَيْر.
هَذَا هُوَ الطَّرِيقُ السَّوِيِّ الذِي يَجِبُ أنْ يُسْلَك، لأنّ فِي ذَلِكَ مَصَالِحٍ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّة، وَلَأَنَّ فِي ذَلِكَ تَقْلِيْلُ الشَّرِّ، وَتَكْثِيرُ الخَيْرِ ، وَلأنَّ فِي ذَلِكَ حِفْظُ الأمْنِ، وَسَلَامَةُ المُسْلِمِيْنَ مِنْ شَرِّ
أكثر.
(1) أخْرَجَ الحاكِمُ فِي المُسْتَدْرَك ۳۱۳/۲ عَنْ طاووس قَال : قَالَ عَبْد الله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: إِنَّهُ لَيْسَ بِالكُفْرِ الذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَبِكَ هُمُ
الكفرُونَ) [المائدة : ٤٤] ، إنهُ لَيْسَ كُفْراً يُنْقَلُ عَنِ المِلَّة، كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ.
قَالَ الحَاكِمُ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاه.
وَوَافَقَهُ الذَّهَبِي.
ص ٤٧