رغبة الموحدين في تعلّم أصل الدين
٤١
يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُم ضَلالا بعيدا الله
[النساء : ٦٠] .
ج
وَالثَّالِثُ : الذِي يَحْكُمُ بِغَيْرِ ما أَنْزَلَ الله (۱) ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا
الشَّيَاطِيْنِ فِي جُثْمَانِ إِنسِ قَالَ: قُلْتُ : [أي حذيفة بن اليمان] كَيْفَ أَصْنَعُ يا رسولَ اللهِ إِنْ أدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ لِلأمير ، وإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ ، وأَخَذَ مَالَكَ. أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ص ٤٧٧ ، وَبَوَّبَ عَلَيْهِ الحَافِظُ النَّوَوِيُّ فَقَالَ : بَابُ وُجُوبِ مُلازَمَةِ جَمَاعَةِ المُسْلِمِيْنَ عِنْدَ ظُهورِ الفِتَنِ، وَفِي كُلِّ حَالٍ، وَتَحْرِيم الخُروج عَلَى الطَّاعَةِ، وَمُفَارَقَةِ
الجَمَاعَةِ.
قَالَ شَيْخُ الإسلام ابن تَيْمِية رَحِمَهُ الله تَعَالَى : وَيَقُولُونَ [أي أهْلَ السُّنَّةِ ] : إِنَّهُ يُعاوَنُ عَلَى البُر وَالتَّقْوَى دُونَ الإِثْمِ وَالعُدْوانِ ، ويُطاعُ فِي طَاعَةِ اللهِ دُونَ مَعْصِيَتِهِ، ولا يُخْرَجُ عَلَيْهِ بِالسَّيفِ، وَأَحادِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّما تَدُلُّ عَلَى هَذا ... فَجَعَلَ المَحْذُورَ هُوَ الخُروجُ عَن السُّلطانِ ومُفارقة الجَمَاعَةِ، وأمرَ بالصَّبْرِ عَلَى مَا يَكْرَهُ مِنَ الأمِيرِ ، لَمْ يَخصَّ بِذَلِكَ سُلْطَاناً مُعَيِّناً، ولا أمِيراً معيناً، ولا جَمَاعَةً مُعَيَّنَة ... فذمَّ الخروج عَنْ الطَّاعَةِ وَمُفارَقَةِ الجَمَاعَةِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّة، لأنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ رَأْسٌ يَجْمَعهم. والنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَائِماً يَأْمُرُ بِإِقَامَةِ رَأْسِ، حَتَّى أَمَرَ بِذَلِكَ فِي السَّفرِ إِذا كانوا ثلاثةٌ ، فَأَمَرَ بِالإِمَارَةِ فِي أَقَلْ عَدَدٍ، وَأَقْصَرِ اجْتِمَاعِ ... هُوَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُومُ أئِمَّةٌ لا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ ، وَلا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِهِ، وَبِقِيَامِ رِجَالٍ قُلُوبِهِم قُلُوبُ الشَّيَاطِيْنِ فِي جُثمانِ الإِنْسِ ، وَأَمَرَ مَعَ هَذا بالسَّمْعِ والطَّاعَةِ لِلأَمِيرِ ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، فَتَبَيَّنَ أنَّ الإمام الذي يُطاع هوَ مَنْ كان لهُ سُلطان، سواء كان عادلاً أو
ظالماً.
بِتَصَرْفِ كَبِيرٍ مِنْ مِنهاج السنة النبوية ٥٥٦/١-٥٦١. (1) الحُكْمُ بِشَرْعَ الله تَعَالَى مِنَ المسائِلِ العَظِيمَةِ الجَلِيْلَةِ ، فلا يَشُكّ أَيُّ مُسْلِمٍ أَنَّ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أنْزَلَ اللهُ فَقَدْ خَالَفَ أمْرَ اللهِ تعالى، وَوَقَعَ فِي مُنكَرِ عَظِيم. وَلَكِن خَاصَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ العَظِيْمَةِ الجَلِيْلَةِ بَعْضُ مَنْ عُرِفُوا بِتَكْفِيرِ المُسْلِمِيْنَ، وَالجُرْأَةِ عَلَى دِمَائِهِم ، بَلْ طَبَقَ بَعْضُ الجَهَلَةِ هَذِهِ المَسْأَلَة عَلَى وُلاةِ أَمْرِ المُسْلِمِينَ ، فَاسْتَحَلُوا الخُروج عَلَيْهِم ، وَسَفْك دِمائِهِم ، وَدَم كُلّ مَنْ يُعِيْنهم في أمُورِ الحُكْم ، دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِ العِلْمِ الرَّاسِخِيْنَ، وَدُونَ مُراعَاةٍ لقَوَاعِدِ الشَّرْع وَالدِّينِ، فَأدَّى الفِهَمُ المَغْلُوطُ لِهَذِهِ المَسْأَلَة إِلَى
ص ٤٥