أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٥٤

كذلك فينصرف اللفظ إليه وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ( هل عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا ) (٥) قوله ( الى المجاز المتعارف ( لأنه هو المتعارف من الكلام يقال : بنو فلان يشرب من الوادي ومن الفرات ویراد به شرب مائهما على الإطلاق سواء كان بالكرع أو الإغتراف أو بالإناء فيحمل عليه لدلالة الغرف ولكنه متناولا للحقيقة بعمومه (٦) قوله ( ثم المجاز ( الخ ... أعلم أنه لا خلاف في أن المجاز خلف عن الحقيقة بدليل أنه لا يثبت إلا عند فوات معنى الحقيقة وتذر العمل بها وفي أنه لابد لثبوت الخلف من تصور الاصل وفي أن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعنى ، ولهذا قالوا : إن الحقيقة لفظ استعمل في كذا والمجاز لفظ استعمل في كذا توضيحه عند أبي حنيفة ( رح ( التكلم بقوله هذا أسد للشجاع خلف عن التكلم بقوله هذا أسد للهيكل المعلوم من غير نظر في ثبوت الخلفية إلى الحكم وهو الشجاعة ثم يثبت الحكم بناء على صحة التكلم كما يثبت الحقيقة بناء على صحة التكلم وعندها هذا أسد للشجاع خلف في إثبات الشجاعة عن قوله هذا أسد للهيكل في أثبات الأسدية ، هذا هو المراد من خلفية حكم المجاز عن حكم الحقيقة عندها لما تقرر انهما من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعنى اتفاقا . وليس المراد ان شجاعة الشجاع خلف عن أسدية الهيكل ، هذا ما اختاره المحققون في تفسير الخلفية على القولين . لهما أن الحكم هو المقصود لا نفس العبارة ، واعتبار الخلفية والأصالة فيما هو المقصود أولى من اعتباره في غيره ولأبي حنيفة رحمه الله أن الحقيقة والمجاز من جنس الالفاظ إجماع أهل اللغة فكان المجاز لفظ عن لفظ الحقيقة تخلف ويظهر ثمرة الخلاف في أنه يشترط لثبوت المجاز إمكان الحقيقة في نفسها عندها حتى لو لم تكن ممكنة لا يصار إلى المجاز وصار الكلام لغوا وعنده يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها . (۷) قوله ( في حق اللفظ ( يعني ترتيب حكم المجاز يقتضي صحة الكلام بحسب العربية
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.