وعلى هذا يخرج الحكم في قوله له عليّ ألف أو على هذا الجدار ، وقوله عبدي أو حماري حرّ ، ولا يلزم (۹) على هذا إذا قال لامرأته هذه
ابنتي ولها نسب معروف من غيره حيث لاتحرم عليه
(۱) قوله ( ينصرف ذلك ) الخ ... ولقائل أن يقول قد تقرر أن مبنى الايمان على العرف عند علمائنا ، وعلى الحقيقة عند الشافعي ، فكيف ينصرف اليمين في مسألة الحنطة والفرات إلى الحقيقة عند الامام أبي حنيفة ( رح ) وما هذا إلا تناقضا
.
وأيضا له أن يقول أن القرينة الصارفة عن الحقيقة فيما إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا قائمة أو لا ؟
فإن كانت قائمة وجب أن يعمل بالمجاز بالاتفاق.
،
وإن لم تكن قائمة وجب أن يعمل بالحقيقة بالاتفاق فما موضع الخلاف ؟ ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد قولهم أن مبنى الإيمان على العرف المستعمل في التفاهم وفي هاتين المسألتين الحقيقة والمجاز كلاهما مستعملان بالتفاهم لكن المجاز أغلب وأكثر استعمالا في التفاهم وكثرة استعمال المجاز ليس بقرينة صارفة عن الحقيقة عنده ، ولما مر أن العلة لا تترجح بزيادة من جنسها فيقع اليمين على الحقيقة وعندها هي قرينة صارفة عن الحقيقة لأن المرجوح يفي مقابلة الراجح ساقط فاندفعت الإعتراضات بأصلها
(۲) قوله ( إلى عينها ( فإن حقيقة أن يأكل من عين هذه الحنطة وهذا المعنى الحقيقي مستعمل في العرف لأنها تغلى وتقلى وتؤكل قضما ، ولكن المعنى المجازي هو أكل الخبز المتخذ منها غالب الاستعمال في العادة
فعنده لا يحنث بغير أكل عين الحنطة
وعندهما يحنث بأكل الخبز أو بأكل الخبز وعين الحنطة على سبيل عموم المجاز .
(۳) قوله ( وكذا ) أي مثل الحقيقة والمجاز نلم تأت في المسألة السابقة الحقيقة والمجاز في مسألة الشرب
(٤) قوله ( كرعا ) فهذه الحقيقة مستعملة وإن كان قليلا لأن اهل البوادي والقرى يشربون =
ص ٥٣