أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٥٥

الإشمال عن المبتدأ أو الخبر والتوافق تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتعدداً مع قطع النظر عن إمكان ترتب حكم الحقيقة فيه ، فقوله هذا ابني مراد به الحرية خلف عن هذا ابني مراد به البنوة . (۸) قوله (ابني) الخ فيعتق العبد عنده لأنه قد وجد ما يصح الاستعارة بهذا الكلام، وهو استعماله الأصل من حيث العربية ، لأن هذا الكلام صحيح بعبارته من حيث كونه مبتدأ وخبراً موضوعاً لإثبات الحكم وقد تعذر العمل بالحقيقة لاستحالة أن يكون الولد أكبر سنا من والده فتعين المجاز فيراد به العتق بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في حق الحكم أي حكم هذا ابني مراد به الحرية خلف عن مراد به البنوة فينبغي أن يكون الأصل في موضعه صحيحاً موجباً للحكم على الاحتمال ولكن تعذر العمل به يعارض فيصار إلى المجاز حکمه • فعندها هذا الكرم لغو لا يعتق به العبد لأن إمكان المعنى الحقيقي الذي شرط لصحة المجاز لا يوجد في هذا الكلام لأن الأكبر سناً لا يمكن أن يكون ابنا للأصغر فلا يحتمل على المجاز الذي هو العتق فتذكر. (۹) قوله ( ولا يلزم الخ .... قلت يرد عليه أن يجوز أن يراد به مطلق التحريم الحرمة وهو لا ينافي الطلاق ولا الحرمة الأبدية . وقد يجاب عنه بأن التحريم ليس باختيار الزوج إذ هو من الله تعالى
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.