فإن قلت كلامنا في بيان أقسام الصيغة واللغة والتفسير من أقسام البيان فما وجه ذكره هنا قلنا ذكره لتبين المؤول ويميز عن المفسر تمييزاً تاماً وهو أن المؤول ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي حتى لو ترجح بدليل قاطع لم يكن مؤولاً بل كان مفسراً .
(۷) قوله ( من نقد بخارى ( ولقائل أن يقول : كلامنا في مفسر المشترك لأن مطلق المفسر والدراهم مطلق لا مشترك فكيف يكون قوله من نقد بخارى تفسيراً له بطريق المثال لما نحن
أجيب بأن الدراهم في حكم المشترك لاحتمال النقود المختلفة كاحتمال المشترك فيكون قوله من نقد بخارى في حكم التفسير كذا في المعدن (۸) قوله ( في الحقيقة والمجاز ( وإنما جمعها في فصل واحد لابتناء المجاز على الحقيقة . أو لاشتراكهما في وجود ما أريد به خاصاً كان أو عاماً ،
أو لتحقق التقابل بينهما
6
(۹) قوله ( كل لفظ وضعه ) الخ والوضع تعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه ليدل عليه بنفسه بلا واسطة قرنية كالأسد ، فإنه موضوع للهيكل المخصوص بحيث يدل عليه عند الاطلاق بلا انضمام قرينة ، فكان حقيقة فيه ولو استعمل في الرجل الشجاع كان مجازاً .
(۱۰) قوله ( فهو حقيقة له ( من حق الشيء إذا ثبت ومنه إلحاقه لأنها كائنة لا محالة (۱۱) قوله ( ولو استعمل في غيره ( الخ ... فإن قلت الهزل داخل في تعريف المجاز لأنه مما یراد به غير ما يوضع له
فلو قال ولو استعمل في غيره لمناسبة بينهم تم الحد ، لخروج الهزل قلت إنه وإن لم يصرح بالمناسبة لكنه مراد ثابت تقديراً وإنما ترك التصريح اكتفاء بشهرته (۱۲) قوله ( لا يجتمعان ( لأن أهل اللغة لم يستعملوا اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمجاز معاً أصلاً ، فكان استعماله فيهما خارجاً عن لغتهم فلا يجوز .
والشافعي رحمه الله تعالى ومن المعتزلة عبد الجبار والجبائي ذهبوا إلى أنهما يجتمعان ، واستدلوا فيه بأن لا مانع من إرادة المعنيين من إرادة واحدة ومن أنكر ذلك فقد أنكر البداهة ألا ترى أنه قال لا تنكح ما نكح أبوك وأراد الوطء والعقد فإنه صحيح من غير استحالة وقال أصحابنا إن القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي شرط للمجاز فإرادة المعنى الحقيقي تلك القرينة محال ، لأنه خلف عنهما والخلف لا يثبت إلا بعد موت الأصل عقلا
{{
ص ٤٤