ثم الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان (۱۲) ارادة من لفظ واحد في حالة واحدة ولهذا (۱۳) قلنا لما أريد ما يدخل في الصاع بقوله عليه السلام ( لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصّاع بالصاعين ) وسقط اعتبار نفس الصاع حتى جاز بيع الواحد منه بالاثنين
ولما أريد الوقاع من (١٤) آية الملامسة سقط اعتبار إرادة المس باليد
(۱) قوله ( من هذا القبيل ) أي من قبيل التأويل وذلك لأن القرء مشترك بين الحيض والطهر والنكاح مشترك بين الوطء والعقد وألفاظ الكنايات كالبائن مثلاً مشترك يحتمل أن يكون من البيان أو من البين ، فإذا حمل القروء على الحيض ، والنكاح على الوطء وكنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق على أن المراد بها الانقطاع من وصلة النكاح كان ذلك تأويلا كذا في الشرح .
(۲) قوله ( على هذا أي أن المحتمل للشيئين يصرف إلى أحد محتمليه بدليل يفيد غلبة الظن كما في الألفاظ المشتركة (۳) قوله ) إلى أيسر المالين ( أي إذا كان لرجل نُصْبٌ من الدراهم والدنانير والعروض والسوائم وعليه دين يستغرق بعضه ، يصرف أولاً إلى النقود ، لأن قضاء الدين منه أيسر لعدم
الاحتجاج فيه إلى البيع .
ثم إلى العروض لأنها عرضة
ثم إلى السوائم لأنها فضلة
عن
الحاجة
ثم إلى المشغول بحاجة كدار السكنى وثياب البدن ودواب الركوب وعبيد الخدمة وغيرها
•
(٤) قوله ( يصرف الدين إلى الدراهم ( لأنها أيسر قضاءً للدين لعدم الاحتجاج فيها إلى البيع بخلاف الغنم والبقر مثلاً (٥) قوله ( لا تجب في الدراهم ( لأنها مشغولة بدين المهر والمشغول به يمنع وجوب الزكاة وهو نص على أن دين المهر يمنعه معجلا كان أو مؤجلاً
هو
(٦) قوله (كان) مفسرا) سُمي به لأن ترجح بعض وجوه المشترك عرف بدليل قاطع إذ التفسير الكشف التام الذي لا شبهة فيه
ثم هو مأخوذ من قولهم أسفر الصبح إذا أضاء فظهر ظهوراً منتشراً لا شبهة فيه ، وهذا المعنى موجود في المفسر لأنه عرف بدليل قاطع
٤٣
ص ٤٣