أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٤٥

وأيضا إن الحقيقة مستقرة في محله والمجاز متجاوز عنه الشيء الواحد يستحيل أن يستقر في محله ويتجاوز عنه في حالة واحدة فاستحال الجمع ، كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكاً وعارية . (۱۳) قوله ( ولهذا ( أي لأجل انهما لا يجتمعان إن أجمعو على أن نفس الصاع ( وهو الخشبة المنقورة ) جاز بيعه تفاضلا لجنسه لعدم دخوله تحت النهي وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ) الحديث (١٤) قوله ( من آية الملامسة ) أي لأجل أن الجمع بينهما مستحيل قلنا إن مس المرأة باليد لا يراد بآية الملامسة فلا يعد المس باليد من النواقض ونقل عن الشافعي ( رح) أنه قال أحمل آية الملامسة على المس والوطء قلنا أن اللمس حقيقة في المس باليد ومجاز في الوقاع وقد أريد به الوقاع بالاتفاق حتى جاز للجنب التيمم بهذا النص فلا يراد به المس باليد لئلا يجتمع بالحقيقة والمجاز وقد اثبتنا أن الجمع بينهما لا يجوز . 20
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.