(۱۰) قوله ( علة ) فان الايجاب مثل قوله أنت طالق، أو أنت ،حر، علة لثبوت الطلاق
والعتاق الا ان الشرط حال بينه وبين المحل .
فاذا لم يصادف قوله ( انت طالق محله، لا ينعقد علة .
فلهذا لو حلف ان لا يطلق امرأته فعلق الطلاق بدخول الدار يحنث لانه لم يوجد الطلاق لعدم محله . (۱۱) قوله ( هلاك النصاب ( لان النصاب علة لوجوب الزكاة ، ولهذا لو عجل قبل الحول يجوز الا انه انما يتم علة اذا حال الحول على المال ولهذا لا يطالب باداء الزكاة قبل الحول، فهلاك النصاب في اثناء الحول بالغ يمنع تمام العلة .
(۱۲) قوله ( وامتناع أحد الشاهدين ( أي مثل النصاب امتناع أحد الشاهدين بعد شهادة الآخر، فان الشهادة توجد بالشاهدين وتتم علة لوجوب الحكم بالشاهدين، فاعتماد أحدهما مانع يمنع تمام العلة .
(۱۳) قوله ( البيع بشرط الخيار ) فانه مانع يمنع ابتداء الحكم، لان العلة وهي «الايجاب والقبول موجودة في محل البيع، الا انه لم يثبت الملك شرعاً لثبوت الخيار، فكان شرط الخيار مانعاً يمنع ابتداء الحكم.
(١٤) قوله ( وبقاء الوقت ) فان علة انتقاض طهارته : هو الحدث السابق، وهو قد وجد وبقى، وبقاء الوقت لم يمنع وجوده ولا بقاؤه وانما منع ترتب الحكم عليه فهو مانع عن ابتداء الحكم وهو نقض الوضوء. فما دام المانع تراخى حكم العلة تخلف الحكم عنها فهذا هو تخصيص العلة قد قال به الجمهور من أصحابنا رضي الله عنهم .
(١٥) قوله ( في حق صاحب العذر فان وجود الحدث من صاحب العذر علة لنقض الطهارة أو لوجوبها، إلا أنَّ بقاء الوقت في حقه مانع، لوجود النقض أو لوجوبها . (١٦) قوله ( أخيار البلوغ ( اللصغير وللصغيرة اذا أنكحها غير الاب والجد فبلغها ، كان لكل واحد منهما الخيار ان شاء وأقام على النكاح وان شاء فسخ .
(۱۷) قوله ( والعتق ) أي خيار العتق للامة المزوجة اذا اعتقها مولاها ، لان لها خيار فسخ نكاحها بعد عتقها، فهذا الخيار لم يمنع إلا لزوم حكم العلة، فعلم ان قوله ( يمنع دوامه ) ليشمل المانع عن بقاء الحكم والمانع عن لزومه. وفرق صاحب المنار وغيره بينهما وجعل الموانع على خمسة أقسام ومثل المانع عن بقاء الحكم وتمامه بخيار الرؤية والمانع عن لزوم الحكم بخيار العيب فافهم .
۳۷۷
ص ٣٧٧