أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٧٦

هو ثم السر في العشر ان الخارج نعمة وجب شكرها باعطاء العشر أو نصفه، ولما كان الملائم بحال المسلم اليسر ومزيد رحمته، خفف عنه الوظيفة كما بتنصيف قدر الخراج وهو الخمس، وكيفا بان شرط النمو بحقيقة الريع ( أي الخارج) ولم يشترط ذلك في الخراج، ووجب في أرض نامية حقيقة اذا خرج منها أو حكماً اذا عطلها، ولا يؤخذ اذا اصابتها آفة سماوية انتهى ما قاله السنبلي رح . (٥) قوله ( بحقيقة الريع ( أي الخارج حتى لو عطل المالك الأرض العشرية لا يجب العشر وان كانت صالحة كذا المعدن . في (٦) قوله ( فكانت نامية حكما ) فان قيل : ما الوجه في أن كلا من العشر والخراج مسبب والأرض سببه، ومع ذلك اشترط النماء الحقيقي لوجوب العشر ، ولم يعتبر النماء التقديري بخلاف الخراج فانه اعتبر فيه النماء الحكمي . يجاب : بان الخراج مؤنة فيه معنى العقوبة، ولذا يجب على الكافر دون المسلم جزاء على أعراضهم عن عبادة الله تعالى واشتغالهم بعمارة الدنيا، فاعتبرنا النماء التقديري تحقيقاً لمعنى العقوبة، بخلاف العشر فانه مؤنة فيه معنى العبادة كما تقرر في محله . (۷) قوله ( الحدث وهذا غير صحيح لان سبب الشيء: ما يكون مفضياً الى ذلك الشيء، والحدث مزيل للطهارة ورافع لها، وما يكون مزيلاً أو رافعاً له لا يكون مفضياً اليه، فكيف يكون الحدث سبباً لها؟ وما قالوا ان الوجوب يتكرر بتكرر الحدث فهو ممنوع ، فانه يتكرر بتكرر ارادة الصلوة، ألا ترى انه لو وجد الحدث بعد الصلوة لا يجب الوضوء ما لم يرد القيام الى الصلوة الاخرى؟ ولو كان الحدث سبباً لوجب ذلك وان لم يرد القيام الى صلوة اخرى، فظهر ان وجوب الوضوء بتكرر ارادة الصلوة لا بتكرر الحدث فافهم . (۸) قوله ( أربعة) والمذكور في بعض الكتب ان الموانع خمسة، الأربعة منها ما ذكرها المصنف رح والخامس ما يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية ، لا يقال الموانع ستة، الخمسة ما ذكر في بعض الكتب والسادس ما يمنع دوام العلة . لانا نقول : هذا داخل في القسم الرابع فما ذكره المصنف رح الظاهر. (۹) قوله ( ابتداء الحكم ( أي يمنع ابتداء وجوب حكم العلة وهو : ان توجد العلة بتمامها الا ان يتخلف عنها حكمها لمانع . ٣٧٦
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.