(۱۸) قوله ( والرؤية ) أي وخيار الرؤية في البيع ، اذا رأى المشتري المبيع بعد البيع كان له الخيار، بين الفسخ وابقاء المبيع .
(۱۹) قوله ( وعدم الكفاءة ) أي اذا زوجت نفسها من غير كفؤ ، فلهم أي الأولياء الاعتراض والخيار بين الفسخ وابقاء النكاح.
(۲۰) اقوله ( والاندمال في باب الجراحات على هذا الأصل ) أي اذا جرح رجل رجلاً فانه ينظر مآل أمرها فان وصلت الى قتل النفس يقتص منه . وان اندملت ولم يبق لها أثر لا تبقى معتبرة في حق الآرش، وان بقيت معتبرة في حق التغرير وهذا عند أبي حنيفة رح. وأما عند محمد رح فيجب اجرة الطبيب وثمن الأدوية على ما عرف في محله . (۲۱) قوله ( وهذا على اعتبار جواز تخصيص ) الخ . . ومعنى تخصيصها تـ با تخلف الحكم عنها لمانع بعد وجودها، وقد قال به الكرخي ومشايخ العراق وكثيرون، وهو الظاهر قياساً على العلة المنصوصة فان تخصيصها جائز اتفاقاً .
وفخر الاسلام ومن تبعه كثيرون منعوا تخصيصها قال السنبلي رح: هذا نزاع لفظي واختصام اصطلاحي . فان العلة ان اعتبرت علة موجبة واخذ رفع الموانع في جانب العلة، فالتخصيص ممتنع لامتناع تخلف المعلول عن علته الموجبة.
وان اعتبرت العلة مقتضية ومستدعية لوجود المعلول وموجبة للحكم على تقدير عدم الموانع من غير عدم فقد أحدٍ منها جزاءً من العلة ومعتبراً في جانب العلة فالتخصيص جائز وهو الظاهر، اذ لا وجه لتغيير معنى العلة في المنصوص.
(۲۲) قوله ( الفريق الأول ) وهم القائلون بجواز تخصيص العلة. والمراد «بالفريق الثاني فيما يأتي غير القائلين بجواز تخصيص العلة مثل فخر الاسلام
ومن تبعه .
۳۷۸
ص ٣٧٨