قلنا : لا (۸) بل جريان الربا في القليل يوجب جريانه في
الكثير
کالاثمان .
وكذلك في مسألة الملتجىء (۹) بالحرم حرمة إتلاف النفس يوجب حرمة إتلاف الطرف كالصيد .
قلنا : بل حرمة إتلاف الطرف يوجب حرمة إتلاف النفس كالصيد، فاذا جعلت علته معلولة لذلك الحكم لا تبقى علة له، لاستحالة ان يكون الشيء الواحد علة للشيء ومعلولا له.
(۱) قوله ( ومثاله المرفق) الخ . . فان المعلل أوحى أنه لا يدخل تحت الغسل بعلة لان الحد لا يدخل الخ .. والسائل يسلم ان هذا الوصف وهو كونه حدا في باب الوصف علة لهذا الحكم ظاهرا - وهو انه لا يدخل تحت الغسل، لكن حكمها بالتحقيق انه لم يدخل تحت المحدود فيكون المعلول هنا غير ما ادعاه المعلل، لان دعواه انه لا يدخل تحت حكم الغسل بالعلة المذكورة.
قلنا : انه لا يدخل تحت حكم الساقط بالعلة المذكورة، وقد سبق تحقيق هذا في حروف المعاني على وجه الاستقصاء والمحدود هو الجانب الساقط، لان النية هنا للاسقاط فكان «المرفق» حد الساقط لا الجانب المغسول كما قال المعلل ( المرفق حد الساقط لا حد الغسل) فلا يدخل تحت الساقط .
(۱) قوله ( ومثاله المرفق ) اعترض عليه بان هذا المثال ليس من القياس . واجيب بان هذا تنبيه على ان القول بالموجب لا يختص بالقياس بل يجري في غيره أيضاً .
(۲) قوله ( قلنا صوم الفرض ( الخ .. فهذا تسليم ما ادعاه المعلل بعلة وهو : أنَّه لا يجوز بدون التعيين عندنا .
وانما جوزناه باطلاق النية لانه وجه التعيين الخ .. عمدة الحواشي على أصول ... (۳) قوله ( لا يجوز القضاء ) الخ .. اعلم ان المحتاج في صحة عبادة معينة نَحْوَ أن من
التعيين :
الأول : لتمييز العبادة عن العادة وقد حصل ذلك بنية مطلق الصوم .
٣٤٧
ص ٣٤٧