أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٤٦

بحث القول بموجب العلة وأما القول بموجب العلة، فهو تسليم كون الوصف علة، وبيان انّ معلولها غير ما ادعاه المعلّل . ومثاله (۱) المرفق حدّ في باب الوضوء فلا يدخل تحت الغسل، لان الحد لا يدخل في المحدود. قلنا : المرفق حد الساقط، فلا يدخل تحت حكم الساقط، لان الحد لا يدخل في المحدود. وكذلك يقال : صوم رمضان صوم فرض فلا يجوز بدون التعيين كالقضاء . قلنا (۲) : صوم الفرض لا يجوز بدون التعيين إلا انه وجد التعيين ههنا من جهة الشرع. ولئن قال صوم رمضان لا يجوز بدون التعيين من العبد كالقضاء . قلنا : لا يجوز (۳) القضاء بدون التعيين، إلا أنَّ التعيين لم يثبت من جهة الشرع والقضاء، فلذلك يشترط تعيين العبد، وهنا وجد التعيين من جهة الشرع فلا (٤) يشترط تعيين العبد . واما (٥) القلب فنوعان : أحدهما ان يجعل ما جعله المعلل علة للحكم معلولاً (٦) لذلك الحكم، ومثاله في الشرعيات جريان الربـــا في الكثير يوجب جريانه في القليل كالاثمان (۷)، فيحرم بيع من الطعام بالحفنتين منه الحفنة ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.