والثاني : لتمييز العبادة من بين العبادات. وهذا انما يحتاج اليه عند ازدحام الأمثال والنظائر وتراكمها، لان الحاجة الى التمييز انما هي بعد المزاحمة، ولا تمييز إلا بعد الاشتراك .
واذا انقطع عرق الشركة والتزاحم فلا يحتاج الى التعيين للتمييز بين النظائر، وهنا الاشتراك والازدحام لانه ورد في الحديث ( اذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان ) . (۳) قوله ( لا يجوز القضاء ) الخ . . حاصل هذا الجواب الممانعة في شرط القياس وهو : ان الفرع ( اعني صوم رمضان ) ليس نظير الاصل ( أي صوم القضاء ) لانه انما شرط التعيين في الاصل لانه لم يوجد فيه تعيين من الشرع.
وفي الفرع يوجد التعيين من جهة الشارع فلا حاجة الى تعيين العبد. (٤) قوله ( فلا يشترط ) الخ .. وحاصل هذا الجواب الممانعة في شرط القياس وهو :- أن الفرع ليس بنظير الاصل لانه انما شرط التعيين في الاصل ( أي صوم القضاء ) لانه لم يوجد فيه تعيين من الشرع، وفي الفرع ( أي صوم رمضان ( يوجد التعيين من الشرع، فلا حاجة الى تعيين العبد. ولقائل ان يقول : القول بموجب العلة انما يستقيم اذا سلم كون الوصف علة وبين ان معلولها غير ما ادعاه المعلل وفي المسألة الأولى ليس كذلك . واجيب: بل كذلك لان العلة المذكورة (وهي كون الصوم فرضاً ) يقتضي مطلقاً، لا التعيين من جهة العبد، وقد وجد التعيين هنا من جهة الشرع، فلا حاجة الى تعيين
العبد .
C
التعيين
ولقائل ان يقول : المراد بالتعيين في قول الخصم التعيين بطريق القصد، وتعيين الشارع ليس فيه قصد العبد، فلا يتوجه السؤال عليه أصلاً إلا ان يجاب : ان هذا القيد غير مذكور في كلامه فانه قاس مطلقاً.
(٥) قوله ( وأما القلب) هو في اللغة يستعمل في معنيين : احدهما: أن يجعل أسفل الشيء أعلاه، وأعلاه ،أسفله كقلب القصعة والكوز. وثانيهما: ان يجعل باطن الشيء ظاهره وظاهره ،باطنه كقلب الجراب والثوب، وكلاهما يرجعان الى شيء واحد وهو:
( تغيير هيئة الشيء على خلاف الهيئة التي كان عليها ) .
وكذا في القياس يستعمل القلب الصحيح بمعنيين ، وكلاهما يرجعان الى معنى واحد وهو
٣٤٨
ص ٣٤٨