أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٤٥

وعلى هذا الظاهر يشترط التقابض أيضاً بحديث الربا، وفيه ( يدا بيد ) وقوله : شرط أي واجب ضروري وإلا فلا تعليل لاثبات الشرطية وانما هو للحكم على ما تقر . (۱۳) قوله ( كالنقود ( أي كبيع النقود وهي الاثمان حيث شرط تقابض البدلين في عقد الصرف . والجامع ان كلا منهما مال يجري فيه الربا. (١٤) قوله ( بيع النسئة ) الخ .. وهو حرام نهاه عليه الصلوة والسلام عن ( بيع الكاليء بالكاليء ) أي ( النسئة بالنسئة ) ويؤيده أحاديث أخر أيضاً كحديث ( يدا بيد ) . وقال أحمد رح قد أجمع الناس على عدم جواز بيع الدين بالدين. (١٥) قوله ( غير ان النقود ) الخ .. جواب ما يقال لما كان التعيين في النقود شرطاً دون القبض، فينبغي ان يجوز بيع النقود بدون القبض . فأجاب بقوله غير ان النقود الخ . . (١٦) قوله ( عندنا ) اذا الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود والفسوخ لثبوتها في الذمة، ولهذا اذا ابتاع سلعة بدراهم معينة جاز أن يؤدي مكانها اخرى بخلاف الطعام فلا يجوز تبديله للبائع بعد تعينه قبل القبض . ٣٤٥
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.