أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٣٩

والنوع الثاني بمنزلة (٧) الشهادة عند ظهور العدالة قبل التزكية . والنوع الثالث بمنزلة (۸) شهادة المستور. (۱) قوله ( ظاهر ( أقول : في هذا القسم لا يخفى من الغموض فكيف قال المصنف رح وبيانه ظاهر . ويمكن الجواب بان جعله من الظاهر بملاحظة قوله وتحقيق ذلك اذا وجدنا الخ . . ولا يخفى على المتفطن انه مع هذا التحقيق ظاهر. (۲) قوله ( بالنظر اليه ) أي ظاهراً وانما قال : بالنظر اليه ظاهراً، لان ثبوت تحقيق العلة في القياس ليس بقطعي . بل نقول : ان هذا الوصف علة نظراً الى الظاهر لان كلامنا فيما لم تكن العلة منصوصة . (۳) قوله ( وقد اقترن به الحكم ( الخ .. فان قيل : قوله في موضع الاجماع ليس بشرط فلم خص بالذكر؟ قلنا : من مواضع الاجماع ما ثبت الحكم فيه بالاجماع سواء كان منصوصاً أو غيره . ولقائل ان يقول : لما كان الوصف بحيث يوجب الحكم ويتقاضاه بالنظر اليه، كان قوله وقد اقترن به الحكم في موضع الاجماع زائداً . لانا لما علمنا ان الوصف موجب لهذا الحكم لا يحتاج الى اثبات شيء. (٤) قوله (لم يجز له التيمم ( لان غلبة الظن عند انعدام ما فوقها من الدليل بمنزلة المتحقق . (٥) قوله (مسائل التحرى ( كما اذا اشتبهت عليه القبلة وتحرى ووقع تحريه على شيء الغلبة الظن وليس عنده من يسأله فيجب العمل به . (٦ ) قوله ( بالنوع الاول ) هو التعليل المنصوص بالقرآن والحديث بمنزلة القضاء بشهادة الشهود بعد تعديلهم، ثم تزكيتهم بشهادة المزكين فانه لا يتصور فيه النقض أصلا وهو قضاء کامل موثق وثيق لا يحتمل البطلان والانتقاض . (۷) قوله ( بمنزلة الشهادة ) لان الاجماع لا يدل صريحاً ولا اشارة على ان هذا الوصف علة، وانما يترتب الحكم على الوصف لوجوده معه مناسبة له . ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.