أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٣٨

بحث العلة المعلومة بالرأي والاجتهاد وبيان القسم الثالث وهو القياس بعلة مستنبطة بالرأي والاجتهاد ظاهر (۱) وتحقيق ذلك . اذا وجدنا وصفاً مناسباً للحكم وهو بحال يوجب ثبوت الحكم ويتقاضاه بالنظر (۲) اليه وقد (۳) اقترن به الحكم في موضع الاجماع، يضاف الحكم اليه للمناسبة لا لشهادة الشرع بكونه علة . ونظيره اذا رأينا شخصاً أعطى فقيراً درهما غلب على الظن أن الاعطاء لدفع حاجة الفقير وتحصيل مصالح الثواب. اذا عرف هذا فنقول : اذا رأينا وصفاً مناسباً للحكم، وقد اقترن به الحكم في موضع الاجماع يغلب الظن باضافة الحكم الى الوصف . ذلك يجز له وغلبة الظن في الشرع توجب العمل عند انعدام ما فوقها من الدليل، بمنزلة المسافر اذا غلب على ظنه ان بقربه ماء لم (٤) التيمم، وعلى هذا مسائل (٥) التحرّي . وحكم هذا القياس أن يبطل بالفرق المناسب لان عنده يوجد مناسب سواه في صورة الحكم، فلا يبقى الظنّ باضافة الحكم اليه ، فلا يثبت الحكم ،به لانه كان بناء على غلبة الظن وقد بطل ذلك بالفرق . وعلى هذا كان العمل بالنوع (٦) الاول بمنزلة الحكم بالشهادة بعد تزكية الشاهد وتعديله . ۳۳۸
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.