(۸) قوله ( بمنزلة شهادة المستور ( لانه لم تظهر عدالته وفسقه كما لم يظهر كون الوصف علة بدليل من نص أو اجماع.
فان قلت ان العمل بالقسم الثالث واجب كما صرح به الماتن رح ان غلبة الظن يوجب العمل، وكونه بمنزلة المستور يقتضي ان لا يجب العمل به، ولكن يكون جائزاً لان القضاء بشهادة المستور جائز اذا لم يطعن الخصم بظاهر العدالة .
قلنا : انما يجب العمل بالوصف المناسب اذا اقترن به الحكم في موضع الاجماع وهو من قبيل النوع الثاني . ولقائل ان يقول : فعلى هذا لا فرق بين النوع والثاني والثالث في التحقيق . اجيب بان المراد بالاجماع الأول اجماع الامة وبالثاني اجماع الخصم مع المعلل . وأجيب بان الفرق ثابت بين النوع الثاني والثالث باعتبار الاصل وان كان غير ثابت بالنسبة في المعاينة وهو اقتران الحكم به في موضع الاجماع أو في موضع النص وهذا القدر كاف في الفرق.
٣٤٠
ص ٣٤٠