واذا كان في غيره لا يضر لا بالاول ولا بالثاني
والثالث أن الفرق المذكور اذا تقرر، لا نسلم معه القسم الأول عن الخلل أيضاً كما لا
نسلم القسم الثاني فما الفائدة في تخصيص الثاني؟
والجواب عن الأول : ان الاتحاد على نوعين اتحاد في النوع واتحاد في الجنس والمراد هنا الاتحاد في النوع ولا شك ان الاتحاد في العلة لا يوجب الاتحاد النوعي في القسم الثاني . وعن الثاني من الفرق في المعنى المؤثر غير متصور كما ترى ولذا قيد بقوله ( في غير هذه العلة ) بخلاف القسم الثاني فان الفرق في المعنى المؤثر متوهم.
وعن الثالث : ان الفرق الخاص المذكور غير متقرر . فلا یرد الأشكال غاية ما في الباب ان الماتن لم يتعرض لهذا الفرق في القسم الأول لانه غير متوهم بخلاف القسم الثاني فانه فانه لا يخلو عن دقة النظر.
متوهم
فافهم
۳۳۷
ص ٣٣٧