(۱۰) قوله ( في الحكم ( أقول : قد يشترك فيه القسم الثاني أيضاً، فلم
خص
النوع
بذلك التعليل دون الثاني؟ وأجاب عنه : بان تخصيصه بذلك التعليل لدفع توهم ان فيه نهاية الاتحاد فينبغي ان يبطل بالفرق، لا ان غرضه الاحتراز عن الثاني حتى يرد الأشكال.
(۱۱) قوله ( وان افترقا ) الخ . . وصورة الفرق في هذا النوع ان يقول السائل مثلاً : لا يلزم من الولاية في الغلام الولاية في الجارية الثيب لان الثيب صارت لها قدرة التصرفات بنفسها لزوال حيائها .
فنقول في جوابه : هذا لا يضرنا ولثبوت الاتحاد بين الغلام والصغيرة في العجز الثابت بالصغر، فيثبت الاتحاد في الحكم وهو ثبوت الولاية للأب مع وجود الافتراق بوصف آخر فلا يبطل القياس بالفرق فافهم . (۱۲) قوله ( بممانعة التجنيس ) بأن يمنع السائل عموم العلة وشمولها الأصل والفرع فلا تؤثر في حكم الأصل. (۱۳) قوله ( والفرق الخاص ) عطف على قوله ( بممانعة التجنيس ) يعني: فساد القياس الثاني بأمرين بممانعة التجنيس والفرق الخاص.
يوم
(١٤) قوله ( فوق تأثيره ) الخ . . لان الحاجة في التصرف في المال كثير الوقوع ( في كل مرة للتمدن في المأكل والمشرب والملبس والسكن وغيرها ) وناجزة لا يحتمل ، وهي عاجزة عن التصرف فيها ، فبهذه الضرورة وجب الولاية عليها لابيها في مالها .
مائة
التأخير،
ومثل هذه لا توجد في النفس لانعدام الشهوة لان هذه الثيب صغيرة غير بالغة فلا يضطر الى الولاية عليها لابيها، وانما هي بعد بلوغها فبعد البلوغ تشاور فيه، فهذا الفرق راجع الى ان العلة ليست عامة للفرع بناء على احتمال ان العلة ليست لصغر نفسه مطلقاً بل هو مع الضرورة، أي المجموع والمعروض من حيث هو كذلك . واعلم ان في هذا المقام أي) في مقام الفرق بين القياسين بطلان الثاني بالفرق الخاص) أشكال من وجوه .
الاول : ان تعليل الماتن في القياس الاول بان الاتحاد في العلة لوجب الاتحاد في الحكم يشترك فيه القسمان فلم قيد النوع الاول بذلك التعليل؟
والثاني : ان الفرق اذا كان في المعنى المؤثر يبطل به القسمان (أي الأول والثاني بالقياس ) .
٣٣٦
ص ٣٣٦