(٤) قوله ( لا من نوعه ( الخ . . لان هذا حرج النجاسة، وذلك . الاستئذان، فاختلفا
حرج
باعتبار النوع وان اتحدا باعتبار الجنس ، لان كل منهما ومن جنس واحد وهو نفس الحرج .
(٥) قوله ( بحكم هذه العلة ) وهي الصغر وهذه الولاية من جنس تلك الولاية في النفس
غير الولاية في المال.
(٦) قوله ( زوال ولاية الاب ) الخ .. أو يقال زوال الصغر علة لزوال الولاية، أو يقال بلوغها علة لخيارها في نفسها، أو يقال زوال الصغر علة لخيارها وولايتها على نفسها. وبهذا عرفت أن المقصود الواحد يكون له عبارات ومفاهيم مختلفة تعبيرية، ووجودية وعدمية، يجوز التعبير عنه بأيّها كان ولا يختلف المطلوب.
فالنزاع في صلوح العدمي للوجودي مما لا يلائم عند أهل التحقق . وقد نقل عن أبي زيد الدبوسي وفخر الاسلام من الحنفية انه لا يجوز، وتبعه الامام كمال الدين بن الهمام في التحرير وكثير من المتأخرين .
(۷) قوله ( من تنجيس العلة ) أي من جعل العلة جنساً أي ( معنى عاما يعم النصوص وغيره يؤثر في حكم المنصوص وفي جنسه من حكم المنصوص ) كما اذا عللنا ولاية الاب في مال الصغيرة بمعنى العجز عن التصرف. وهذا المعنى يعم المال والنفس، ولهذا أثبتنا الولاية على النفس أيضاً كما أثبتنا على المال.
(۸) قوله ( توجب القول بولاية الاب ) الخ . . كيلا تتعطل مصالحها المتعلقة بالنفس، فالعجز عن التصرف معنى عام يعم المال والنفس فلذا اثبتنا ولاية الاب على النفس أيضاً، كما اثبتنا على المال لوفور شفقته وكمال رأيه في نفسه وماله .
فان المال دون النفس، لان النفس غير مبتذلة والمال بالعكس.
وثبوت الشيء في الادنى والارذل لا يدل على ثبوته في الاعلى والأفضل.
فثبوت الولاية في المال لا يدل على ثبوتها في النفس فلا الاستئذان .
يصح
قيل المساواة بين الشيئين غير مشروطة في كل الوجوه لصحة الاستدلال، بل المشروط المساواة في المعنى الذي يبنى الاستدلال عليه وقد وجد ذلك هنا لان النفس والمال في الحاجة الى التصرف النافع متساويان .
(۹) قوله ( بالفرق ) أي بمطلق الفرق بين المقيس والمقيس عليه، اذ لا يشترط في القياس الاتحاد في جميع الأوصاف بل في البعض ، فمطلق الفرق مؤيد للقياس لا مبطل له .
٣٣٥
ص ٣٣٥