أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٣٤

وحكم القياس الأوّل ان لا يبطل بالفرق (۹) لان الاصل مع الفرع، لما اتحد في العلة وجب اتحادهما في الحكم (١٠) وان(۱۱) افترقا في غير هذه العلة . وحكم القياس الثاني فساده بممانعة(١٢) التجنيس . والفرق (۱۳) الخاص وهو بيان ان تأثير الصغر في ولاية التصرف في المال فوق(١٤) تأثيره في ولاية التصرف في النفس. (۱) قوله ( هذه العلة ) وهي البلوغ عن عقل، وزوال هذه الولاية من نوع زوال تلك الولاية، لان زوال هذه الولاية عين زوال تلك الولاية. (۲) قوله ( ومثال الاتحاد في الجنس ( المراد بالاتحاد في الجنس ان يتحد الحكمان في وصف أني (المضاف ( ويفترقان في وصف أي ( المضاف اليه ) . الاستئذان كالاتحاد في الاضافة والوصف مثل ولاية النفس وولاية المال ومثل حرج النجاسة، فان فيها المضاف وهي الولاية مشترك ومتحد والمضاف اليه ( مختلف وحرج ومتغائر) لان النفس والمال متغائران . وكذا الحرج المضاف الى الاستئذان والنجاسة متحد والمضاف اليه مختلف لان النجاسة والاستئذان متغايران . فمطلق الولاية جنس وولاية الانكاح ،نوع وولاية المال نوع آخر، وولاية الصغير الفلاني فرد. الاستئذان نوع، وحرج النجاسة نوع آخر، وحرج الاستئذان وكذا الحرج جنس وحرج الفلاني فرد وكذا حرج نجاسة كذا فرد فافهم . (۳) قوله ( حرج الاستئذان ( الخ .. بيانه : ان الله تعالى أمر بأن يستأذن العبيد الذين لم يحلموا في ثلاث أوقات من قبل صلوة الفجر، وحين وضع الثياب من الظهيرة، ومن بعد صلوة العشاء . وأسقط الاذن بعد هذه الأوقات وبين علته كثرة الطواف بقوله طوافون عليكم بعضكم على بعض يعني ان بكم وبهم حاجة الى المخالطة والمداخلة، يطوفون عليكم للخدمة، وتطوفون عليهم بالاستخدام فلو جرى الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدى الى الحرج.
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.