أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٣١

ولما رواه البيهقي في الخلافيات عن أنس (رض) ( اذا نام العبد في السجود يباهي الله تعالى ملائكته فيقول انظروا الى عبدي روحه عنده وجسده في طاعتي ) . (٤) قوله ( الى الاغماء ) هو امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ، وهو ساتر للعقل . والجنون : تغيير في القوة المفكرة بسلب العقل. فالمغمى عليه مغلوب العقل . والمجنون مسلوب العقل . (٥) قوله (توضيء هذا قطعة من حديث فاطمة بنت أبي حبيش في آخره (ثم اغتسل وصلى وتوضي لكل صلوة وان قطر الدم على الحصير ) وفي رواية ( انما ذلك عرق وليست بالحيضة ) الخ . . أخرجه أحمد وصححه الترمذي رح. ، (٦) قوله ( جعل انفجار الدم علة لوجوب التوضي ( فان قيل : سبب وجوب الوضوء ارادة الصلوة والحدث شرط على ما عرف فكيف قال : ان انفجار الدم علة لوجوب التوضيء.. قيل : الشرط يضاف اليه الوجود وهو في حق الوجود بمنزلة السبب في حق الوجوب، والنبي عليه الصلوة والسلام علل ايجاب الطهارة بالدم وجوداً وعدماً لا وجوباً. فان قيل : ليس هذا بتعليل منه عليه التحية لايجاب الطهارة بدم الاستحاضة، بل لبيان انه ليس بدم الحيض. قيل : قال عليه السلام أولا ليست بحيضة فهذا اللفظ كاف لهذا المقصود، فلا بد من ان يحمل قوله ( فانه دم عرق إنفجر ) على فائدة جديدة وليس ذلك، إلا لبيان علة الحدث الموجب للطهارة كذا في المعدن. (۷) قوله ( قلنا الصغر علة) الخ .. إعلم ان المختلف فيه هنا ثلث مسائل . الأولى انه يجوز نكاح البالغة بغير اذن المولى أو لا . فَمَذْهَبُ الطرفان وبعض أهل العلم يجوز. وقال أكثرهم انه لا يجوز واليه ذهب علي وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن وابن المسيب وابن أبي ليلى وأحمد واسحق والشافعي . وقال ابن المنذر لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. والمسألة الثانية : انه هل يجوز ان تتولى البالغة بنفسها لنكاحها أو هل ينعقد النكاح بعبارة النساء أولا . فعند أصحابنا يجوز، وعند الأكثر لا يجوز. والمسألة الثالثة : ان علة الولاية على المرأة في النكاح هل هي الصغر كما في الغلام، أو البكارة . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.