أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٣٠

احدهما ان يكون الحكم المعدّى من نوع الحكم الثابت في الاصل . والثاني ان يكون من جنسه . مثال (۱۰) الاتحاد في النوع ما قلنا ان الصغر علة لولاية الانكاح في حق الغلام فيثبت ولاية الانكاح في حق الجارية لوجود العلة فيها، وبه (١١) يثبت الحكم في الثيب الصغيرة. (۱) قوله ( علة ) لان ( الفاء ( في قوله عليه الصلوة والسلام ) فانه ) انما يذكر مثله للعلية في كلامهم كما يقال : أبشر فقد أتاك الغوث . وكذلك كلمة ( ان تُذكر ( لبيان العلة كما في قول الشاعر بكر يا صاحبي قبل الهجرة ان ذاك النجاح في التبكير. ومن هذا التقبيل قوله جل جلاله عمَّ نَواله ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون . (۲) قوله ( فيتعدى الحكم ) الخ . . إختلف فيه الفقهاء . فقال الامام مالك رح : من نام مضطجعاً أو ساجداً فليتوضأ ومن نام جالساً فلا الا ان يطول نومه وهو قول الزهري امام المحدثين وربيعة والاوزاعي واحمد . وقال الامام أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا على من نام مضطجعاً أو متوركاً. وقال أبو يوسف : ان تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء. وقال الثوري والحسن بن يحيى وحماد بن أبي سليمان والنخعي : انه لا وضوء إلا على من اضطجع - وقال الشافعي رح على كل نائم الوضوء إلا الجالس وحده . وقال ابن القطان : أجمع العلماء على ان النوم القليل لا ينقض الوضوء إلا المُزَني من الشافعية فانه خرق الاجماع وجعل قليله حدثاً. واجمعوا على ان نوم المضطجع ينقض الوضوء والله اعلم. (۳) قوله ( الى النوم مضطجعاً أو متكئاً ) الخ .. لا الى النوم ساجداً لما مر من الحديث نفياً صريحاً .
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.