أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٣٢

فاخترنا الاول وهو قول الاوزاعي والشعبي وطاوس والحسن بن يحيى وابن عبيدة والثوري قرابي ثور وأحمد في روايته ومن الظاهرية اختاره ابن المنذر. واختار الشافعي الثاني وبه قال مالك أحمد في روايته وابن أبي ليلى. (۸) قوله ( فيتعدى الحكم ( الخ .. أي عندنا ( الصغر علة لولاية الاب في حق الصغير ) فيتعدى الحكم في حق الصغيرة بعلة الصغر. فعندنا الصغر مطلقاً. وعنده الصغر في الذكر، والبكارة في فالبكر الصغيرة يولى عليها اتفاقاً . والثيب البالغة لا يولى عليها اجماعاً. الانثى . والبكر البالغة لا يولى عليها عندنا خلافاً له . والثيب الصغيرة يولى عليها عندنا لا عنده . ولنا حديث ابن عباس في قصة جارية بكر مرفوعاً وزوجها أبوها وهي كارهة (فخيرها ) أخرجه أحمد ورجاله ثقاة والمقام حققه حق البسط ابن الهمام في فتح القدير. (۹) قوله ( بعد ذلك ( أي بعد بيان العلة المعلومة بالكتاب والسنة والاجماع (۱۰) قوله ( مثال الاتحاد في النوع ) الخ . . والمراد بالاتحاد في النوع: ان يكون حكم الفرع عين حكم الاصل لكنه يتغاير المحلان ، كما ان ولاية الانكاح اتحدت في المحلين في الجارية والغلام . (۱۱) قوله ( وبه ( أي بهذا التعليل يثبت الحكم أي حكم ثبوت الولاية في الثيب الصغيرة لوجود العلة وهو الصغر. فتقديم قوله (وبه) اهتمام لبيان علة الصغر ردّاً لقول الشافعي رح يقول : علة ولاية الاجبار هو الجهل بأمر النكاح وعاقبته . والحكمة في تعليق الحكم بالصغر أيضاً هو الجهل، لكن لما تجردت الثيب عن هذه الحكمة لزوال حيائها وتجربتها في مصالح الازدواج لا في تعامل الاموال زالت عنها ولاية الاجبار أيضاً . والجواب عنه منع جهلها لانه قلما تجهل بالغة معنى عقد النكاح وحكمه، ولان قدر الجهل غير منضبط لكمال التشكيك فلا يناط به الحكم لاختلاف الاشخاص فيه فلا يعتبر . ۳۳۲
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.