أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٢١

(۷) قوله ( في القلتين ( الخ .. فانه لا يتنجس عليه الصلوة والسلام ( اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) أي لا يحتمل نجساً . لكنا نقول: هذا القياس غير صحيح لان الحكم لو ثبت في الاصل وهو ما اذا وقعت النجاسة في القلتين كان غير معقول معناه، لأن بقاء الطهارة مع وقوع النجاسة لا يعقل معناه فافهم . (۸) قوله ( غير معقول معناه ( لان اعتبار هذا التقدير المتعين في اعتبار عدم احتمال النجاسة مما لا يدركه العقل. (۹) قوله ( ومثال الرابع ( أي مثال ( فوات الشرط الرابع ( قدرنا لفظ الفوات ليطابق المثال الممثل . (۱۰) قوله (وهو ما يكون التعليل ( الخ .. وهذا أي عدم جواز التعليل عندنا . وأصل الاختلاف ان اثبات الاسماء بالقياس يجوز أم لا. ومذهب الشافعي رح ان اثبات الاسماء بالقياس جائز، ومن أصحابه من قال لا يجوز وهو قول أصحاب أبي حنيفة رح . ولنا : أن النحويين أجمعوا على أن كل فاعل مرفوع، وكل مفعول منصوب، ولم يسمعوا من العرب، لكنهم لما وجدوهم مستمرين على رفع فاعل ونصب مفعول علموا انهم رفعوا الفاعل لكونه فاعلاً، ونصبوا المفعول لكونه مفعولاً ، فحملوا عليه كل فاعل وكل مفعول، قدل على جواز ذلك انتهى كلام الفيروز آبادي صاحب القاموس من الشافعية . ذلك (۱۱) قوله ( فيكون خمراً ) الخ .. أي فيجري عليه أحكام الخمر. وعند أصحابنا هو ليس بخمر وانما الخمر هو نيء من ماء العنب اذا صار مسكراً بالغليان والاشتداد، وهو اسم خالص لة باتفاق أهل اللغة، وحرمته فوق حرمة غيره من الاشربة المحرمة، وهي المثلث والمنصف، ونقيع الزبيب اذا اشتد وغلى ولهذا يكفر مستحل الخمر ولا يكفر مستحلها، ويجب الحد بشرب قطرة من الخمر ولا يجب بشرب غيرها من الاشربة إلا ان يسكر وهذا عندنا . ومن سماها خمراً بالقياس أعطاها حكمها فتدبر. (۱۲) قوله ( لانه أخذ مال الغير ) الخ .. ولنا لم يكن على خائن، ولا على منتهب، ولا على مختلس قطع، كما ورد في حديث جابر (رض مرفوعاً). فعلم أن معنى الخفية معتبر في مفهوم السارق، والمعاني لنظم النصوص القرآنية تفسيرها الاخبار النبوية . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.