(۱۳) قوله النباش الخ . . لانه يسرق ويأخذ المال، وهو كفن الميت على طريق الخفية، فصدق عليه معنى السرقة فيقطع يده كما هو مذهب الشافعي ومن تبعه .
وروى محمد في آثاره من طريق أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال . في النباش : اذا نبش عن الموتى إنه يقطع قال. وقال أبو حنيفة رح لا يقطع لانه متاع غير محرز لكنه يوجع ضرباً ويحبس حتى يحدث
خيراً .
قال وبلغنا عن ابن عباس (رض) انه افتى مروان بن الحكم ان لا يقطعه وهو قولنا الخ . ومن هنا قيل السرقة عبارة عن : أخذ مال محرز مملوك خفية، وكفن الموتى ليس محرزاً ولا مملوكاً، لانه لا صلوح للميت للمالكية ولا للاحراز ، وقد فرغنا عن هذا البحث فيما قبل . (١٤) قوله ( لجاز ذلك ( أي اطلاق الادهم على الزنجي ، والكميت على الثوب الاحمر، ولم يجز ذلك بالاجماع فلم تجز المقايسة في اللغات . فان قيل : التأمل في معنى اللغة يقتضي ان يثبت اسم الخمر مثلاً على سائر الاشربة، لان الخمر يسمى بذلك لانه يخامر العقل وسائر الاشربة أيضاً تُخامر العقل كالخمر، فيصح اطلاق اسم الخمر عليها، ولهذا جوزتم أيضاً اطلاق اسم الاسد على الشجاع للشجاعة المشتركة بينهما .
اجيب بانا لا ننكر ثبوت اسم الخمر لسائر الاشربة مجازاً بالتأمل في المعاني اللغوية، لذا جوزنا اطلاق اسم الاسد على الشجاع للشجاعة المشتركة بينهما . وانما ننكر التسمية مجازاً لمعاني الشرعية مثل كونه نجساً ، أو متعلق العقوبة، لان الكلام في شرط القياس الشرعي فتدبر.
(١٥) قوله ( ولان هذا يؤدي الى ابطال الاسباب الشرعية لا يقال هذا يؤدي الى بطلان القياس بالكلية، لانه أيضاً تعدية وهو يؤدي الى اخراج النص من الخصوص الى العموم . لانا نقول : العلة في القياس الشرعي عام بخلاف ما هنا فتفكر .
(١٦) قوله ( فاذا علقنا الحكم ( الخ هذا منقوض بسائر الأقيسة لان الحكم لما تعدى الى الفرع تعلق الحكم بأمر أعم من المنصوص وغيره . وذلك ، لان أثر القياس في تغيير وصف الحكم من الخصوص الى العموم، لا في اثبات
أصله .
قلنا : فرق بين ما نحن فيه وبين الأقيسة الشرعية وبين دلالات النصوص.
۳۲۲
ص ٣٢٢