(۱) قوله ( يوجب تغيير نص الطواف الخ .. لان قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق مطلق في الطواف . وهو: اسم الدوران حول البيت فاشتراط الطهارة، وستر العورة يوجب تغيير النص من الاطلاق الى التقييد وانه لا يجوز أصلاً.
(۲) قوله ( الى القيد ) ومسألة الطواف والنية قد مر البحث عنهما في فصل ( المطلق والمقيد ) من هذا الكتاب .
(۳) قوله ( في حق جواز التوضي ( الخ .. فانه روى انه عليه السلام توضأ به حين لم يجد
الماء .
وقال بعض الناس جاز التوضي بغيره من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر. قلنا : ان جواز التوضي بنبيذ التمر ثابت بالنص على خلاف القياس لانه ليس بماء حقيقية، ولهذا لا يسبق الى الفهم عند اطلاق اسم الماء حتى لو أمر احداً باتيان الماء فجاء بنبيذ التمر يخطأ عادة .
ولا معنى لانه ليس بقالع للنجاسة من المحل كالماء.
وما ثبت بخلاف القياس ويقاس عليه غيره بل يقتصر الحكم على مورد النص.
(٤) قوله ( بنبيذ التمر ( الخ . . روى حديثه الاربعة الا النسائي عن ابن مسعود من طريق ابي فزارة عن ابي زيد مولى عمرو بن حريث عنه مرفوعاً ( ثمرة طيبة وماء طهور ) زاد الترمذي ( فتوضأ منه ) .
ثم جواز التوضي به مذهب ،الطرفين وبه قال عكرمة والاوزاعي وحميد بن حبيب والحسن بن يحيى واسحق وزفر وقال أبو يوسف وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء: انه لا يجوز التوضي به، وهو مختار الطحاوي وصححه قاضي خان قال:
وهو قوله الأخير وقد رجع اليه الامام . وروى ابن قدامة في المغنى عن علي رضي الله عنه انه لا يرى بأساً في الوضوء به ، وبه قال
الحسن رح.
(٥) قوله ( لا يصح ) لان الحكم في الحدث ثابت بالنص على خلاف القياس، لان الحدث ينافي الصلوة لانه ينافي الطهارة، ولا صلوة إلا بالطهارة والشيء لا يبقى مع منافيه ، وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره . (٦) قوله ( وبمثل هذا ) أي بمثل ما ذكرنا من أنَّ الحكم الثابت بالنص على خلاف القياس غير معقول المعنى، ينحصر على مورده عندنا خلافا للشافعي رح.
۳۲۰
ص ٣٢٠