بحث
نوع من الاجماع وهو عدم القائل بالفصل
بخلاف ما تقدم من الاجماع فالحاصل أنه جاز ارتفاع هذا الاجماع لظهور الفساد فيما بنى هو عليه .
ولهذا (۱) اذا قضى القاضي في حادثة ثم ظهر رق الشهود أو كذبهم بالرجوع بطل قضاؤه وان (۲) لم يظهر ذلك في حق المدّعي . وباعتبار هذا المعنى سقطت (۳) المؤلفة قلوبهم عن الاصناف الثمانية لانقطاع العلة .
وسقط (٤) سهم ذوي القربي لانقطاع علته .
وعلى هذا اذا غسل الثوب النجس بالخل فزالت النجاسة يحكم(٥) بطهارة المحل لانقطاع علتها
أو بهذا ثبت الفارق بين الحدث والخبث :
فانّ الخل يزيل النجاسة عن المحلّ، فأما الخلّ لا يفيد طهارة المحلّ، وانما يفيدها المطهر وهو الماء.
فصل
ثهم بعد (٦) ذلك نوع من الاجماع وهو عدم القائل بالفصل . وذلك نوعان : أحدهما ما اذا كان منشأ الخلاف في الفصلين
واحداً .
٢٩٥
ص ٢٩٥