أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٩٥

بحث نوع من الاجماع وهو عدم القائل بالفصل بخلاف ما تقدم من الاجماع فالحاصل أنه جاز ارتفاع هذا الاجماع لظهور الفساد فيما بنى هو عليه . ولهذا (۱) اذا قضى القاضي في حادثة ثم ظهر رق الشهود أو كذبهم بالرجوع بطل قضاؤه وان (۲) لم يظهر ذلك في حق المدّعي . وباعتبار هذا المعنى سقطت (۳) المؤلفة قلوبهم عن الاصناف الثمانية لانقطاع العلة . وسقط (٤) سهم ذوي القربي لانقطاع علته . وعلى هذا اذا غسل الثوب النجس بالخل فزالت النجاسة يحكم(٥) بطهارة المحل لانقطاع علتها أو بهذا ثبت الفارق بين الحدث والخبث : فانّ الخل يزيل النجاسة عن المحلّ، فأما الخلّ لا يفيد طهارة المحلّ، وانما يفيدها المطهر وهو الماء. فصل ثهم بعد (٦) ذلك نوع من الاجماع وهو عدم القائل بالفصل . وذلك نوعان : أحدهما ما اذا كان منشأ الخلاف في الفصلين واحداً . ٢٩٥
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.