أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٩٦

والثاني ما اذا كان المنشأ مختلفاً. والأوّل حجة . والثاني ليس(٧) بحجة . مثال الأوّل فيما خرّج العلماء من المسائل الفقهية على أصل(۸) واحد، ونظيره اذا اثبتنا ان النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها . قلنا يصح (۹) النذر بصوم يوم النحر، والبيع الفاسد يفيد الملك لعدم القائل بالفصل. ولو قلنا ان التعليق سبب عند وجود الشرط. قلنا تعليق الطلاق. والعتاق بالملك وسبب الملك صحيح (١٠). يوجب وكذا لو اثبتنا ان ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة لا تعليق (۱۱) الحكم به . قلنا : طول الحرّة لا يمنع جواز نكاح الامة اذ صح بنقل السلف ان الشافعي رح فرع مسألة طَوّل الحرّة على هذا الاصل. ولو (۱۲) اثبتنا جواز نكاح الأمة المؤمنة مع الطول جاز نكاح الامة الكتابية بهذا (۱۳) الاصل . . وعلى هذا مثاله مما ذكرنا في ما (١٤) سبق ونظير الثاني : اذا قلنا إنَّ القيء ناقض (١٥) فيكون البيع الفاسد مفيداً للملك لعدم القائل بالفصل، أو يكون موجب العمد القود لعدم (١٦) القائل بالفصل، وبمثل هذا القيء غير ناقض فيكون المس ناقضاً وهذا ليس بحجّة لان صحة الفرع وان دلّت على صحة أصله ولكنها لا توجب صحة أصل آخر حتى تفرّعت عليه المسألة الأخرى. ٢٩٦
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.