يبقى بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين .
لان الحق في موضع الخلاف واحد والطرف الآخر باطل.
وتقرير الدفع عن الفساد غير متيقن في أحد الطرفين، لجواز ان يكون أحد الامامين مصيباً والآخر مخطئاً، فلا يؤدي الى وجود الاجماع على الباطل. والحاصل : ان الاجماع انما كان على الباطل لو كان الفساد فيه متيقناً وأما لو كان متوهماً فلا كذا في الشرح. (۱۳) قوله ( مخطئاً ) الخ .. لان كل مجتهد لا يقطع القول بان الصواب ما أدى اليه اجتهاده دون خصمه بل الأمر عنده محتمل.
(١٤) قوله ( فلا يؤدي ) الخ .. يعني انه لا يتوهم من كون الفساد متوهماً في الطرفين كون الاجماع على الباطل لان الفساد احتمال ووهم والامر الحقيقي اتفاق الفريقين على حكم شرعي وهو وجوب التطهير.
،
٢٩٤
ص ٢٩٤