أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٩٣

الاستنباطات الفقهية من الكتاب والسنة من غيرهم . فكان اجماع من بعدهم دون أجماعهم لما اتفق ( اي حصل ) للصحابة رضي الله عنهم من أسباب اصابة الحق ما لم يحصل لغيرهم فالتفاوت ظاهر لا يخفى كما لا يخفي . (٥) قوله ( في أصول الفقه ( وهي المعاني الفقهية ووجوه الاستدلال، وطرق الدلالة. وانما قيد المحدث بهذا القيد لان الظاهر أن المحدث عالم بالاحكام بظواهر الاحاديث ولو لم يعرف مناط الاحكام الشرعية . (٦) قوله ( ثم بعد ذلك ) أي بعد الفراغ من أنواع الاجماع، نقول : الاجماع على نوعين الخ . . مع (۷) قوله ( عند القيء ومس المرأة ) يعني أن من قاء ومس المرأة ينقض وضوءه بالاجماع الاختلاف في علة الانتقاض . فانه عندنا بناء على القيء. وعنده بناء على المس. (۸) قوله (قبناء على القيء ) لان القيء ملأ الفم ناقض عندنا . وعند الشافعي رحمه الله غير ناقض . (۹) قوله ( فبناء على المس لان مس امرأة ناقض عنده، وعندنا غير ناقض . (۱۰) قوله ( لا يبقى حجة ) لان بظهور الفساد في أحد المأخذين تبدل رأي المجتهد . وتبدل الرأي بمنزلة امتساخ النص، فيكون هذا انتهاء الحكم في نظر المجتهد. (۱۱) قوله ( بعد ظهور الفساد ( بالفرق بين المقيس والمقيس عليه بمناسب آخر بسبب ظهور الفارق المخالف بين الأصل والفرع. مثلاً : ان أبا حنيفة رح يقول بالانتقاض عند القيء لانه الخارج النجس كالخارج من السبيلين . ثم لو ظهر الفساد بالفرق المناسب وهو ان القيء غير ناقض والقياس على الخارج من السبيلين لا يصح، لان الخارج منهما ناقض لكونه نجساً، وهذا ليس بموجود في القيء لم يبق الاجماع المركب بهذا الفرق فافهم . (۱۲) قوله ( والفساد متوهم في الطرفين) رفع ایراد يرد عليه . تقریره : ان هذا الاجماع المركب متضمن للفساد كما يشير اليه قوله وهذا الاجماع لا ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.