أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٨٢

(٥) قوله ( وجب عرض الخبر على الكتاب الخ .. لاحتمال ان يكون راويه أعرابياً غير فقيه، أو منافقاً روى ما لم يسمع . فان قلت : قد طعن فيه أهل الحديث وقالوا : روى هذا الحديث يزيد بن ربيعة، عن أبي الاشعث عن ثوبان ويزيد بن ربيعة مجهول ولا يعرف له سماع عن أبي الاشعث فكان منقطعاً فلا يصح الاحتجاج به . والجواب عنه : ان الامام محمد بن اسمعيل البخاري أورد هذا الحديث في كتابه وهو امام أهل الحديث فكفى به دليلا على صحته ولم يلتفت الى غيره . (٦) قوله ( ونظير العرض على الكتاب) الخ .. وهو قوله عليه السلام (من مس ذكره فليتوضأ) فانه مخالف للكتاب لان الله تعالى مدح المتطهرين بالاستنجاء والماء بقوله عز اسمه ( فيه رجال يحبون ان يتطهروا والاستنجاء بالماء لا يتصور إلا بمس الفرجين، وثبت بالنص انه من التطهير. والحديث يقتضي ان يكون مس الذكر حدثاً يوجب الوضوء، لانه أمر بالتوضي بعد مس الذكر . فلو لم يكن حدثاً لا يوجب الوضوء لعدم الفائدة ، لان فعل النبي عليه السلام وكذا حكمه لا يخلو عن الحكمة، فاذا تعارضا أي الكتاب والحديث فلا يترك العمل بالكتاب بالحديث الذي هو أدنى من الكتاب باعتبار العمل لا باعتبار ذاته فافهم . (٦) قوله (فيه) أي في مسجد قباء بالضم ) والمد ( قرية من قرى المدينة، روي انه عليه الصلوة والسلام مشى حين نزلت هذه الآية ومشى معه المهاجرون حتى وقفوا على باب المسجد فاذا الانصار ،جلوس، فقال: (يا معشر الانصار ان الله تعالى قد أثنى لكم فما الذي تصنعونه عند الوضوء وعند الغائط ؟ فقالوا : يا رسول الله تتبع الغائط الاحجار الثلاثة، ثم نتبع الاحجار (الماء فتلا النبي عليه السلام ) فيه رجال يحبون ان يتطهروا الآية) (۷) قوله (تنجيساً للبدن) بالنجاسة الحكمية وهي أقوى من الحقيقية. (۸) قوله ( لا تطهيراً ) وقد سمى الله تعالى ذلك تطهيراً على الاطلاق ومدحهم بذلك، ولو كان حدثا لما استحقوا المدح اذ الانسان لا يستحق المدح بالتطهير في حالة الحدث فافهم . ، (۹) قوله (فلا تعضلوهن العضل : المنع والضيق والخطاب الاولياء، أي لا تمنعوهن وكانوا يعضلوهن بعد انقضاء العدة ظلماً . ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.