أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٨٣

(۱۰) قوله ( يوجب تحقيق النكاح) الخ . . أي ثبوته وذلك ينافي بطلانه كما هو صريح الحديث . ولقائل ان يقول : تحقق الشيء ووجوده لا يستلزم صحته، ألا ترى ان الشيء يوجد بركنه ومحله بتمامه، ومع ذلك توقف صحته على شرط من الشرائط . كالصلوة توجد بشرائطها وأركانها ومع ذلك توقف صحتها على ستر العورة والنية وغيرها . وأجاب عنه الشارح رحمه الله في فصل الخاص : بانه لما اخبر الشارع بوجود النكاح منها كان الموجود ما يكون نكاحاً عنده ولا نعني بصحته شرعاً سوى ما يكون نكاحاً عند الشارع وهو مطلق عن قيد اذن الولي . ، (۱۱) قوله (بشاهد ويمين) صورته : رجل ادعى مالا مثلا على غيره، ولا يكون له شاهد إلا واحد فقضى القاضي بشاهد ويمين المدعي عملا بخبر الواحد . فهذا لا يجوز لانه مخالف للخبر المشهور وهو قوله عليه السلام ( البينة على المدعي واليمين على من انكر) . ۲۸۳
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.