(۱۰) قوله ( يوجب تحقيق النكاح) الخ . . أي ثبوته وذلك ينافي بطلانه كما هو صريح
الحديث .
ولقائل ان يقول : تحقق الشيء ووجوده لا يستلزم صحته، ألا ترى ان الشيء يوجد بركنه ومحله بتمامه، ومع ذلك توقف صحته على شرط من الشرائط . كالصلوة توجد بشرائطها وأركانها ومع ذلك توقف صحتها على ستر العورة والنية
وغيرها .
وأجاب عنه الشارح رحمه الله في فصل الخاص : بانه لما اخبر الشارع بوجود النكاح منها كان الموجود ما يكون نكاحاً عنده ولا نعني بصحته شرعاً سوى ما يكون نكاحاً عند الشارع وهو مطلق عن قيد اذن الولي .
،
(۱۱) قوله (بشاهد ويمين) صورته : رجل ادعى مالا مثلا على غيره، ولا يكون له شاهد إلا واحد فقضى القاضي بشاهد ويمين المدعي عملا بخبر الواحد . فهذا لا يجوز لانه مخالف للخبر المشهور وهو قوله عليه السلام ( البينة على المدعي
واليمين على من انكر) .
۲۸۳
ص ٢٨٣