ولو كان مس الذكر حدثاً لكان هذا تنجيساً (۷) لا تطهيراً (۸) على
الاطلاق .
وكذلك قوله عليه السلام : أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل خرج مخالفاً لقوله تعالى (قلا(۹) تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن فان الكتاب يوجب ( ١٠ ) تحقيق النكاح ١٠)
منهن .
ومثال العرض على الخبر المشهور : رواية القضاء بشاهد (۱۱)
ويمين .
فانه خرج
أنكر .
مخالفاً لقوله عليه البينة على المدعي واليمين على من
(۱) قوله ( بخبر الواحد اعلم ان قبول خبر الواحد ووجوب العمل به متعلق بشروط ثمانية على ما أشار اليه الشيخ في الكتاب .
أربعة في نفس الخبر.
وأربعة في المخبر
فالأربعة الاولى ان لا يكون مخالفاً للكتاب وان لا يكون مخالفاً للسنة المشهورة، وان لا يكون في حادثة تعم بها البلوى وان لا يكون متروك الاحتجاج به عند ظهور الاختلاف. وأما الاربعة في المخبر ،فالعقل والعدالة، والضبط، والاسلام.
،
(۲) قوله ( والسنة المشهورة ) والمتواتر ،والاجماع لان هذه الادلة قطعية، والخبر الواحد ظني ولا تعارض بين القطع والظني بوجه ما ، بل الظني يسقط بمقابلته .
(۳) قوله ( قال ) الخ . . دليل على المدعي المذكور على بعضه بالعبارة وعلى بعضه
بالدلالة .
(٤) قوله ( وتحقيق ذلك ) أي اختلاف الرواة ولزوم العرض على كتاب الله تعالى .
۲۸۱
ص ٢٨١