أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٧

(۲) قوله (ولم يمكن التوفيق الخ... أي في باب الرضاع فيترك الخبر ويعمل بالكتاب. (۳) قوله (خص عنه (البعض التخصيص لغة تمييز بعض عن الجملة بحكم ، واصطلاحا قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن واحترز بقولنا مستقل عن الصفة والاستثناء والغاية، وبقولنا مقارن عن النسخ. (٤) قوله (مع (الاحتمال أي مع احتمال التخصيص في باقي الأفراد سواء كان المخصص معلوما أو مجهولا . ثم إعلم أنهم اختلفوا في أن العام الذي خص عنه البعض بل يبقى حجة بعض التخصيص أم لا؟ فمذهب الشيخ أبي الحسن الكرخي وأبي عبدالله الجرجاني رح وغيرهما أنه لا يبقى حجة بعد التخصيص بل يجب التوقف فيه سواء كان المخصوص معلوما كما يقال اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة أو مجهولا كما لو قيل اقتلوا المشركين ولا تقتلوا بعضهم إلا أنه يجب أخص الخصوص إذا كان معلوما ، وقال عامتهم إن كان المخصص مجهولا يسقط حكم العموم حتى لا يبقى حجة فيما بقي ويتوقف إلى البيان ، وإن كان معلوما يبقى العام فيما وراءه على ما كان اعتبارا باستثناء المجهول والمعلوم. (٥) قوله (بخبر الواحد ولقائل أن يقول بهذا الكلام لا يكاد يصح ظاهرا، بل حق القول أن يقول : فيجوز تخصيص الباقي بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى الثلث اللهم إلا أن يقال : إن خبر الواحد أو القياس من باب وضع المظهر موضع المضمر، والمعنى فإذا قام الدليل الظني من خبر الواحد والقياس على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه . (٦) قوله (لا يجوز تخصيصه لأنه لا يجوز إلا لما يجوز به النسخ وأدنى الجمع الثلاثة بإجماع أهل اللغة ، فلو بقي تحت العام واحد أو اثنان لا يبقى العام حقيقة بل يصير نسخا وإبطالا ونسخ العام من الكتاب بخبر الواحد أو القياس لا يجوز. ولقائل أن يقول : قد جاء تخصيص الجمع إلى الواحد بقوله تعالى (فنادته الملائكة) حيث أريد بالملائكة جبرئيل عليه السلام؟ وأجيب بأن إرادة الواحد والاثنين من باب المجاز لا من باب التخصيص. فإن قيل كيف يصح قوله وبعد ذلك لا يجوز وقد جوز التخصيص المعرف بلام الجنس والنكرة الواقعة بعد النفي وَمَنْ وَمَا إلى أن يبقى الواحد أجيب بأن كلام الشيخ في العام الذي هو جمع حقيقة ومعنى كل المسلمين والمشركين أو معنى فقط كالقوم . (۷) قوله ( وإنما جاز ذلك أي تخصيص العام بخبر الواحد أو القياس بعد تخصيصه بدليل قطعي . ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.