(۸) قوله (لأن المخصص) الخ بيانه أن المخصوص من العام إذا كان بعضاً مجهولا كقول الأمير اقتلوا بني فلان ولا تقتلوا بعضهم إحتمل كل فرد معين أن يكون باقيا تحت العام وأن يكون داخلا تحت دليل الخصوص،
فإذا قام الدليل على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب تخصيصه . وإذا كان بعضا معلوما فالظاهر أنه معلول بعلة لأن الأصل في النصوص التعليل بتلك العلة احتملت أن يوجد في بعض الأفراء الباقية فثبت الاحتمال في كل فرد معين . فإذا أقام الدليل على وجود تلك العلة في هذا الفرد وترجح جانب تخصيصه فثبت أن العام داخل فيه الاحتمال على التقديرين فجاز تخصيصه بالآحاد والقياس .
(۹) قوله فإذا أقام الدليل الشرعي وإن كان ظنيا كحديث الحنطة في صورة الربا، بيانه ان لما كان مجهولا فسره الشارع في الأشياء الستة بقوله عليه السلام الحنطة بالحنطة فقبل بيان الشارع يثبت الاحتمال في كل فرد من افراد البيع لاحتمال أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق المعين ولكن لا يعلم حال ما سوى للأشياء الستة وبهذا قال عمر رضي الله عنه خرج النبي عليه السلام عنا ولم يبين لنا أبواب الربا أي بيانا شافيا فاحتاج العلماء إلى التعليل والاستنباط .
فعلل أبو حنيفة رحمة الله عليه بالقدر والجنس.
والشافعي بالطعم والثمينة.
ومالك بالاقتيات والادخار، فعمل كل يقتضي تعليله في تحريم أشياء وتحليل أشياء على ما باقي في باب القياس إن شاء الله تعالى.
(۱۰) قوله (عن) (الجملة أي جملة أفراد العام كقوله عليه السلام اقتلوا المشركين ولا تقتلوا
بعضهم .
(۱۱) قوله (معلولا بعلة موجودة كخروج أهل الذمة في قوله اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة فإنه معلول بعلة عدم المحاربة والمقاتلة منهم .
۲۸
ص ٢٨