أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٦

بحث العام المخصوص منه البعض وكذلك (۱) قوله تعالى وأمهاتكم الأتي أرضعنكم يقتضي بعمومه حرمة نكاح المرضعة وقد جاء في الخبر لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان فلم (۲)) يمكن التوفيق بينهما فيترك الخبر. (وأما العام الذي خص (۳) عند البعض فحكمه : أنه يجب العمل به في الباقي مع (٤) الاحتمال، فإذا أقام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد (٥) أو القياس إلى أن يبقى الثلث بعد ذلك لا يجوز(٦) فيجب العمل به وإنما (۷) جاز ذلك لأن المخصص (۸) الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الإحتمال في كل فرد معين فجاز أن يكون باقياً تحت حكم العام وجاز أن يكون داخلا تحت دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق المعين فإذا أقام(۹) الدليل الشرعي على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب تخصيصه وإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة (١٠) جاز أن يكون معلولا(۱۱) بعلة موجودة في هذا الفرد المعين فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة فى غير هذا الفرد المعين ترجح جهة تخصیصه فيعمل به مع وجود الإحتمال . (۱) قوله (كذلك) أي مثل ما تركنا الخبر بمقالة العامة عملنا في قوله تعالى (وأمهاتكم التي أرضعنكم فإن المرضعات عامة توجب بعمومها حرمة كل مرضعة أرضعته قليلا أو كثيرا فيترك الخبر لمخالفته ، ثم المصة فعل الرضيع والإملاجة فعل المرضعة. ، ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.