أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٦٤

وأما الأمة ففيها طريقان : طريق ملك اليمين . وطريق ملك النكاح، اذ نكاحها مرغوب فيه لزوال الرق عنها . (۹) قوله ( اذا رأى صاحب الشرع أمراً الخ .. مثل ما رأى من مبايعات ومعاملات وكان الناس يتعاملونها فيما بينهم ومآكل ومشارب كانوا يباشرونها فأقرهم عليها ولم ينكر عليهم، فدل سكوته أن جميعها مباح في الشرع. اذ لا يجوز من النبي عليه السلام أن أقر الناس على محظور، اذ ليس من شأنه عليه السلام ان يترك الناس على أمر منكر وقبيح ، وقد قال الله تعالى في حقه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وأيضاً قال وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى ) . (۱۰) (قوله كان ذلك ) الخ .. لان لها عند تزويج الولي كلامين نعم ولا . والحياء يحول بينهما وبين نعم باختيارها الازواج، ولا يحول بينها وبين لا لعدم كثرة الحياء في الانكار . فلو لم تكن راضية لأنكرت فكان سكوتها دليلاً على الرضاء . (۱۱) قوله يبيع ويشتري الخ .. فيه ان قوله يبيع ويشتري يشير الى ان المجموع شرط الاذن وليس كذلك . فالحق أن يَذْكُر ( أو ) مكان ( الواو) واجيب عنه بانه ليس المراد الجمع مرة واحدة لكن انما أورد ( الواو) بالنظر الى اتحاد الحكم في البيع والشراء فافهم. (۱۲) قوله ( بمنزلة الاذن ( الصريح لضرورة دفع الغرور عن الناس. وذلك لانهم لما رأوا ان المولى لم يمنعه علموا انه راض بتصرفه فعاملوه ببيع وشراء . فلو لم يكن ذلك اذناً لكان سكوته غروراً في حقهم، والغرور مدفوع شرعاً لقوله عليه الصلوة والسلام ( لعن الله من ضر مسلماً أو بغره ( وقال ) من غرنا فليس منا ) وقال (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) . (۱۳) قوله ( بمنزلة الرضاء ) لانه لما سكت عن دفع دعوى المال في اليمين مع القدرة عليه، كان ذلك دليلاً على الرضاء بلزوم المال وهذا بالاتفاق. لكنه اختلف في : انه بطريق الاقرار، او بطريق البذل. فالاول قولهما والثاني قول أبي حنيفة رح كما قال المصنف . ولهذا المعنى لا يجري عنده الاستخلاف في الاشياء الستة . ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.