يصح
العقد، فصار كأنه قال : لك نصف الربح ولي نصفه .
(۳) قوله ( وكذلك) أي مثل نصيب المضارب لو بينا بان قال رب المال : خذ هذا المال مضاربة على ان لي نصف الربح ولم يبين نصيب المضارب، فكان ذلك بياناً لنصيب
المضارب .
فصار كأنه قال لي نصف الربح ولك نصفه .
(٤) قوله ( في الأخرى ) الخ .. دون الموطوءة ، لان الظاهر من حال المسلم ان يجتنب عن وطء المطلقة البائنة.
واذا كان الطلاق رجعياً لا يكون بياناً لاحتمال الرجعة بالوطء
لان الشرع دعا اليه على سبيل الاستحباب والظاهر من حال المسلم الاجابة . (٥) قوله ( في الاخرى التي لم يطأها لان الظاهر انه لم يطأ المطلقة وان كانت رجعية لنفور الطبيعة، فيكون . وطء احداهما بيانا للمطلقة كذا في المنهاج .
(٦) قوله ( بخلاف الوطء الخ بان كانت له أمتان فقال احداكما حرة ثم وطىء احداهما، فانه ليس ببيان العتق في الاخرى وهذا عند أبي حنيفة رح ، لان حل الوطء في الاماء يثبت
بطريقين .
احدهما بطريق المملوكية .
وثانيهما بطريق أنها نكحت بعد الاعتاق .
وعندهما لا فرق بين : الوطء في العتق المبهم، والطلاق المبهم .
والفرق لابي حنيفة رح ان المقصود الأصلي من النكاح الولد وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد .
أما الامة فالمقصود من وطئها على استبقاء الملك في الامة الموطوءة .
6
(۷) قوله ( عند أبي حنيفة ( رح انما قيد ،به لان عندهما وطىء احداهما بيان العتق في الأخرى كما في الطلاق.
(۸) قوله ( فلا يتعين ) الخ .. لا يقال الحل في المنكوحة أيضاً بطريقين:
احدهما بطريق الملك الأول.
وثانيهما بطريق النكاح الجديد.
لانا نقول : الظاهر من حال المطلقة عدم النكاح لفوات الرغبة عنها، فكان الطريق واحداً
وهو بقاء النكاح الأول.
٢٦٣
ص ٢٦٣