6
وعندهما يجري لان البذل لا يجري في هذه الاشياء، حتى لو قالت امرأة الرجل في دعوى النكاح عليها لا نكاح بيني وبينك ولكن بذلت نفسي، لا يعمل بذلها وأما الاقرار فيعمل في هذه الاشياء.
(١٤) قوله ( وبطريق البذل الخ .. أي بذل المدعى عليه المال بدلاً عن اليمين المتوجهة
اليه .
لان الامتناع كما يدل على الاحتراز عن اليمين الكاذبة يدل على الاحتراز عن نفس اليمين أيضاً كما هو الظاهر.
(١٥) قوله ( في موضع الحاجة انما قيد بقوله في ( موضع الحاجة ) لان السكوت في غير موضع الحاجة ليس بياناً، حتى ان صاحب الشرع اذا ذكر حكماً وسكت عن غيره وليس هناك حاجة داعية الى البيان لا يدل على البيان .
،
كقوله عليه الصلوة والسلام اقطعوا السارق واقتلوا القاتل لا يدل على اسقاط الغُرم وكفارة القتل، لانه ليس هناك حاجة فيجوز ان يكون قد بين القطع والقصاص بهذا، والغرم والكفارة بخبر آخر وفوضه الى اجتهاد المجتهدين، لانه لا يجب عليه بيان الاحكام وقعة
واحدة .
ولعله سكت ليبينه عند وقت السؤال وعند الحاجة اليه ، فسكوته في غير وقت الحاجة الى
البيان لا يكون بيانا . (١٦) قوله ( بمنزلة البيان ( لان البيان واجب عند الحاجة، فلو كان الحكم بخلافه لبين ذلك لا محالة لان الساكت عن الحق شيطان أخرس فجعل سكوته بياناً البتة .
(۱۷) قوله ( ينعقد) الخ . . وذلك ان وقعت حادثة فتكلم فيها بعض العلماء من الصحابة وغيرهم وسكت الباقون بعد بلوغهم الخبر، ولا يردون ذلك عليهم بعد مضي مدة التأمل والنظر في الحادثة وهي ثلاثة أيام ويسمى هذا (اجماعاً سكوتياً). وكذا اذا فعل واحد من أهل الاجماع فعلاً وعلم به أهل زمانه ولم ينكر عليه أحد بعد مضي مدة التأمل يكون اجماعاً على شرعيته .
،
وهذا لانه لو لم يكن حقاً عنده لما حل السكوت عنه، لأن الساكت عن الحق شيطان
أخرس .
ولا تظن بأهل الدين وأولي العلم خصوصاً من الصحابة وكانوا مقتدى هذه الامة
المرحومة ان يسكتوا عن الحق حاشا وكلا .
٢٦٥
ص ٢٦٥