كان سكوته بمنزلة البيان انه مشروع.
والشفيع اذا علم بالبيع وسكت كان ذلك بمنزلة . البيان بانه
راض بذلك .
والبكر اذا علمت بتزويج الولى وسكتت عن الرد كان (۹) ذلك بمنزلة البيان بالرضاء والاذن .
والمولى اذا رأى عبده يبيع (١٠) ويشتري في السوق فسكت كان
ذلك بمنزلة (١١)الاذن فيصير مأذوناً في التجارات .
والمدعي عليه اذا نكل في مجلس القضاء يكون الامتناع بمنزلة (١٢) الرضاء بلزوم المال بطريق الاقرار عندهما ، أو بطريق(١٣) البذل عند أبي حنيفة رح.
فالحاصل ان السكوت في موضع (١٤) الحاجة الى البيان بمنزل (١٥) البيان، وبهذا الطريق قلنا
الاجماع ينعقد (۸) بنص البعض، وسكوت الباقين .
،
(۱) قوله ( وأما بيان الضرورة) هو بيان يقع بغير الكلام كما في قوله تعالى ( وورثه أبواه فلأمة الثلث) فانّ صدر الكلام أوجب الشركة بين الأبوين في كل الميراث من غير تعيين نصيب كل منهما، ثم تخصيص الام بالثلث دل على ان الأب يستحق الباقي ، فصار بيان الثلثين لهذا التخصيص فكأنه قال : فلامه الثلث ولأبيه الباقي . وهذا انما حصل بمجرد السكوت مع اثبات صدر الكلام الشركة وتخصيص نصيب الأم
بالثلث .
(۲) قوله ( صحت الشركة في الربح بينهما والشركة فيه شرط لصحة العقد . ولو لم يجعل بيان النصيب المضارب بياناً لنصيب رب المال لما ثبت الشركة بينهما ولم
٢٦٢
ص ٢٦٢