وإنما بعمومها توجب حرمة متروك التسمية من ذبيحة المسلم والكافر لهذا يترك بمقابلته خبر
الواحد .
(۹) قوله ( لأنه) الخ فإن قيل كلمة لو لانتفاء الشرط والجزاء جميعا فيلزم انتفاء الحل بتركها عامدا وناسيا جميعا وليس كذلك، بل الحل بتركها ناسيا ثابت بالاتفاق بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالى قيل إن كلمة لو ههنا ليس لانتفاء الشرط والجزاء جميعا بل لثبوت الجزاء على كل تقدير على نحو قوله عليه الصلوة والسلام (نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) بتقدير خوف الله أيضا وقوله عليه السلام لو كان الايمان معلقاً بالثريا لناله أبناء فارس .
لم يعص
(۱۰) قوله (لأنه لو ثبت) الخ . . معناه لوثبت الحل في العمد لكان الكتاب متروكا في حق يعض الأفراد وهو غير جائز فكيف وأنه نسخ الكتاب لكلية بهذا الخبر لأن ثبوت الحل في العمد يلتزم ثبوته في النسيان فيثبت الحل في الصورتين بهذا الخبر والكتاب لا يتناول إلا القبيلتين العامد والناسي فإذا خُصًا منه جميعا لا يبقى تحت الكتاب فرد فيرتفع حينئذ حكم الكتاب بخبر الواحد وقد لا يجوز.
(۱۱) قوله (بتركها ناسيا بهذا الخبر بطريق الأولى لأن عذر الناسي دون عذر العامد لأن النسيان منسوب إلى صاحب الشرع فلا يمكن الاحتراز عن وقوعه قال عليه الصلوة والسلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان).
٢٥
ص ٢٥