أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٤

(۲) قوله (بالقياس على (الغصب فإن الغاصب يضمن إذا عجز عن تسليم عين المغصوب إلى المالك باعتبار أنه تعدى على حق الغير والسارق كذلك فيقاس عليه في حكمه وهو الضمان . (۳) قوله (والدليل على الخ ولقائل أن يقول : إن كلمة ما موضوعة للعموم ولا حاجة إلى الدليل في الموضوعات فلا حاجة إلى التأييد بقول (المصنف رحمه الله) واجيب بأنكم من شيء كان موضوعا لمعنى ولكن ذلك المعنى لا يكون مرادا عند الفقهاء فيحتاج إلى الدليل وإنما خص محمد رحمه الله لأنه كما كان من أيمة الفقهاء كان من أئمة اللغة أيضا. (٤) قوله ( وبمثله ) أي بمثل ما مر من أن العام الذي لم يخص منه البعض بمنزلة الخاص في لزوم العمل وترك ما يقابله . (٥) قوله (فاقرأ) الخ الآية وردت في الصلوة بدلالة سياق الكلام أي فاقرأوا في الصلوة جميع آیات تیسرت من القرآن فاتحة كانت أو غيرها فيقتضي أن يكون المأمور به الجزء العام من القرآن والأمر يدل على أجزاء المأمور به فيدل النص على أن أي جزء قرأ كان مجزياً. (٦) قوله (أنه) قال ضمير أنه للشأن وضمير قال للنبي عليه الصلوة والسلام ويجوز هو . الضمير من غير تقدم ذكر المعاد إذا كان المعاد معلوما بالقرينه. (۷) قوله (فعملنا بهما فإن الآية وردت في الصلوة وكلمة (ما) عامة في جميع ما تيسر فاتحة كانت أو غيرها فيقتضي أن يكون المأمور به الجزء العام من القرآن والأمر يدل على إجزاء الفعل المأمور به فدل على أنه أي جزء قرأه كان مجزيا ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة وقد جاء في الخبر أنه عليه الصلوة والسلام قال (لا) صلوة إلا بفاتحة الكتاب) ولا لنفي الوجود فيقتضي أن لا يجود الصلوة شرعا إلا مع فاتحة الكتاب ومن ضرورته توقف الجواز قراءة الفاتحة فإذا تقابلا عملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن يحمل الخبر على نفي الكمال ويجعل معناه : لا صلوة كاملة إلا بفاتحة الكتاب فيجوز الصلوة بمطلق القراءة لكن يتمكن فيها نقصان بترك الواجب وفيه تقرير : فرضيته القراءة كما هو موجب الكتاب ، وإيجاب الفاتحة عملا بالخبر فتدبر . (۸) قوله (ولا) تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إن أكله بغير الضرورة معصية واستحلاله على إنكار التنزيل كفر، فإنها نزلت مع آيات قبلها في الكفار وهم كانوا يقولون للمسلمين : إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله أحق أن تأكلوا مما قتلتم انتم . فقيل للمسلمين : إن كنتم متحققين بالايمان فكلوا مما ذكر عليه اسم غيره من الآلهة أو مات حتف أنفه . فعلم أن كلمة (ما) في (مما لم يذكر) عبارة عن المذبوحات بدلالة السياق أو بدلالته إن مذكور التسمية أو متروكها يقع على المذكي في اتفاقهم . ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.