(۱۰) قوله ( سواء كان ( الخ . . لان علة ثبوت الخيار ( ملك البضع وعدم الكفارة وهما لا يوجدان فيما اذا كان زوجها حراً، فلا يثبت لها الخيار.
وفي التعميم اشارة الى الرد على الشافعي رح حيث لا يقول بالتعميم بل يخصص الحكم لو كان زوجها عبداً.
(۱۱) قوله ( ويتفرع منه ( أي من معنى الفاء المذكور في الحديث لبيان العلة، أو من ثبوت الخيار بالعتق .
ومع الرق ثنتان، وهذا بالاتفاق.
اعلم ان الطلاق ينقص بالرق حتى كان الحرية ثلاثاً، مع ولكن الخلاف في أن الاعتبار بحال الرجل أو بحال المرأة. فعند أصحابنا بحال المرأة وعند الشافعي رح بحال الرجل حتى اذا كان الحر تحته امة يملك عليها ثنتين عندنا، وثلاثة عنده . وان كان العبد تحته حرة يملك عليها ثلثاً عندنا وعنده ثنتين ومذهبنا يتفرع على هذا
الحديث .
(۱۲) قوله ( مسألة ) الخ . . فعندنا ( العبرة بالنساء) سواء كان الزوج حراً أو عبداً وهو قول علي وابن مسعود وغيرهما.
وعند الشافعي ( العبرة بالرجال ) ( والعدة بالنساء ) وبه قال مالك
في الموطأ (۱۳) قوله فان ( يضع الامة المنكوحة ) الخ . بيانه ان بضع الامة المنكوحة ملك الزوج، ولم يزل عن ملكه بعتقها ومع ذلك يثبت انها الملك بالعتق . فعلم ان بالعتق يزداد الملك في المحل حتى يثبت له الملك في الزيادة، ويكون ذلك أي ازدياد الملك سبباً لثبوت خيار المرأة لئلا تتضرر المرأة بزيادة الملك في المحل، وازدياد الملك يحتاج الى زيادة المزيل وهو الطلقات الثلاث. ولما كان ازدياد الملك بعتقها كان ازدياد المزيل أيضاً بعتقها لا بعتقه ثبوتاً للسبب على
وفاق السبب .
(١٤) قوله ( في الزيادة ) أي زيادة المحل لان قبل العتق كان للزوج محل قليل حتى تحرم بالتطليقتين وبالعتق يزداد المحل للزوج حتى لا يزول بالطلقتين بل بالثلاث.
(١٥) قوله كما ) هو مذهب الشافعي ( رح فان عنده : حكم مالكية الثلاث انما يدار على عتق الزوج دون الزوجة لقوله عليه الصلوة والسلام ) الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ) . وجه الاستدلال : انه عليه السلام قابل الطلاق بالعدة على وجه يختص كل واحد منهما
۲۰۱
ص ٢٠١