أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٠٠

وانما حملت الفاء على العلة لتعذر حقيقتها ، وهو العطف لما سبق أن عطف الخبرية على الطلبية غير جائز وكذلك المسألة الآتية . (۳) قوله ( بائنة ) لان المفوض بالأمر باليد هو البائن لانه كناية، ولا يقع بالكناية إلا الواحد البائن . (٤) قوله ( طلقها ( الخ .. ولقائل ان يقول : اذا كان معنى هذا الكلام بسبب الخ . . فاذا طلقها ينبغي ان يكون الواقع رجعياً لان قوله (طلقها ) صريح . واجيب بان العبرة للكلام الملفوظ دون المقدر وقوله طلقها في الكلام الملفوظ وقع حكماً، وأيضاً قول الشارح ( وانما كانت بائنة ) جواب عن هذا الاشكال. (٥) قوله ( بسبب ان أمرها بيدك ( فكان الثاني وهو قوله ( فطلقها ) هو الطلاق المفوض ولا يكون توكيلاً بالطلاق غير الأول، فلا تقع إلا واحدة ولو كان للعطف تقع تطليقتان . (٦) قوله ( طلقت) الخ .. أي يقع في هذه الصورة الطلاق الواحد الرجعي لانها تفويض لصريح الطلاق وهو رجعي والامر باليد بيان له . (۷) قوله ( تطليقتين ( لان قوله ( طلقها ( توكيل لصريح الطلاق. وقوله ( جعلت أمرها بيدك ( تفويض الطلاق اليه، لكنه ليس بحكم الأول، لان الواولا يحتمل ذلك فكان الثاني غير الأول، فصار المأمور وكيلاً بتطليقتين. أحدهما ( بائن) وهو الأمر باليد، لانه كناية . لانه والاخرى (رجعي) صريح . فاذا قال في المجلس طلقتها فقد أتى بما وكل به وهو الطلقتان فوقعتا لكنه يكون كلاهما باثنين لان الرجعي يصير بائناً مع البائن لانه اذا وقع البائن فلا رجعة بعده ترجيحاً للحرم . (۸) قوله ( وكذلك ) الخ . يرد عليه : أنَّ ايراد هذه المسألة في هذا الفصل غير مفيد، لانه في بيان معنى (الفاء) لا (الواو). حتى يبقى وجه ايراد المسألة بالواو. ويجاب بان ذكر ذلك لفائدة وهي تأييد الرواية الاولى لان وضعها بالواو ولذا تقع تطليقتان لا التفريغ والمثال حتى يتجه عليه ما أورد. (۹) قوله وعلى هذا الخ.. أي على ما قلنا ان الفاء لترتب ما بعدها على ما قبلها، وما قبلها علة لما بعدها، لا على ما قاله قريباً انها قد تكون لبيان العلة كما توهم، فان المسألة غير متفرعة عليه لان العلة هنا ملك هو البضع للاختيار لا بالعكس. ، ۲۰۰
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.