بجنس على حدة، ثم اعتبر العدة بالنساء من حيث القدر، فاعتبار الطلاق بالرجال من حيث القدر تحقيقاً للمقابلة .
ولنا قوله عليه الصلوة والسلام إطلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان ) . وجه للاستدلال : انه عليه السلام ذكر الأمة بلام التعريف، ولم يكن ثمة معهود فكان اللام للجنس، وهو يقتضي ان يكون طلاق هذا الجنس اثنين ، فلو كان اعتبار الطلاق بالرجال لما كان للإماء ثنتان ولم يبق اللام للجنس.
والجواب عن استدلال الشافعي : بان الصحابة تكلموا في هذه المسألة بالرأي، وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث، مع أن راويه وهو زيد بن ثابت كان موجوداً فيهم فدل ذلك على انه غير ثابت أو منسوخ ، ولئن ثبت فهو مؤول : بان ايقاع الطلاق بالرجال فان قيل هذا معلوم من قبل فلا يحتاج الى ذكره . اجيب بل كانه الى ذكره حاجة لان المرأة في الجاهلية اذا كرهت الزوج تركت البيت فكان طلاقاً منها فرفع هذا بقوله عليه السلام والتحية الطلاق بالرجال.
۲۰۲
ص ٢٠٢